klamkom
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

مجلة سيدتي المغربية



العودة   المنتديات المغربية كاري كوم > .::.الـشأن الـعـام المغربي.::. > المصطلحات القانونية
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

المصطلحات القانونية نقربكم من المصطلحات المتداولة والشائعة لكن غير معروفة حقيقة ومضمونا ....

تخليق الحياة العامة

المصطلحات القانونية

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع
قديم 30-10-11, 10:59 PM   رقم المشاركة : [1]
الملف الشخصي
.:: المدير العام ::.
 







aboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond repute

الحالة
aboanass متصل الآن


قـائـمـة الأوسـمـة

افتراضي تخليق الحياة العامة





تخليق الحياة العامة


- ما المقصود بتخليق الحياة العامة:
يقتضي تخليق الحياة العامة ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والإخلاص في العمل مع محاربة الفساد والرشوة للعمل على تطوير الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
لا يمكن تخليق الحياة العامة إلا بإتباع مقاربة تشاركية تتوحد فيها جهود الدولة والمقاولة وهيئات المجتمع المدني.


ـ آليات تخليق الحياة العامة:
تتعدد آليات تخليق الحياة العامة، ومنها:
• التحسيس والتوعية والإعلام، لفضح الفساد والتحسيس بخطورة الرشوة ونشر التربية على المواطنة وحقوق الإنسان.
• إدماج قيم ثقافية جديدة في الإدارة المغربية كالشفافية والمحاسبة والنزاهة واحترام السر المهني.
• سيادة واحترام القانون وإصلاح القضاء والأمن وإتباع نظام المراجعة المالية.




أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطاب العرش، على وجوب تخليق الحياة العامة، وذلك بمحاربة كل أشكال الرشوة ونهب ثروات البلاد والمال العام واستغلال النفوذ والسلطة، معتبرا أي"استغلال للنفوذ والسلطة، إجراما في حق الوطن، لا يقل شناعة عن المس بحرماته".





داعيا إلى ضرورة "الالتزام بروح المسؤولية والشفافية، والمراقبة والمحاسبة والتقويم، في ظل سيادة القانون، وسلطة القضاء، بما هو جدير به من استقلال ونزاهة وفعالية".

وتجلت مضامين الخطب الملكية في مشاريع القوانين، التي صادق عليها المجلس الوزاري الأخير، والتي تهدف إلى جعل التصريح بالممتلكات إجباريا، وهذه المشاريع هي :

1 ـ مشروع قانون رقم 54-06 بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية، وبعض فئات الموظفين والاعوان العموميين بممتلكاتهم .

2 ـ مشروع قانون رقم 53-06 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة لإخضاع القضاة لهذا التصريح.

3ـ مشروع قانون تنظيمي رقم 49-06 المتعلق بأعضاء مجلس النواب .

4ـ مشروع قانون تنظيمي رقم 51-06 المتعلق بأعضاء مجلس المستشارين.

وأعادت هذه المشاريع مسألة تخليق الحياة العامة إلى الواجهة، مع طرح عدد من الأسئلة، منها : لماذا جرى اختيار هذا التوقيت لإخراج هذه القوانين؟ وما هي الفئات التي تعنيها هذه القوانين؟ وكيف ستطبق؟ وما هي أبعاد هذه القوانين؟ وكيف ستجري أجرأتها؟ ولماذا بلقنت هذه المشاريع مواقف الأغلبية بالبرلمان؟

1ـ سياق وتوقيت المصادقة على مشاريع القوانين جاءت مصادقة المجلس الوزاري على مشاريع قوانين هذه في وقت يتساءل فيه الرأي العام الوطني عن مآل ملفات الفساد المعروضة على أنظار المحاكم، خصوصا تلك المتعلقة بانتخاب ثلث مجلس المستشارين ليوم 6 شتنبر 2006، وأيضا مصير عدد من ملفات الفساد، بعد أن شكلت من أجلها لجن نيابية لتقصي الحقائق في البرلمان، بغرفتيه، خلال الولاية التشريعية السابقة، وتتعلق بملفي : القرض العقاري والسياحي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى ملفات المطاعم المدرسية، والصندوق الوطني للقرض الفلاحي، والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي، والبنك الشعبي، وغيرها من الملفات، التي كانت راجت في محكمة العدل الخاصة، قبل إلغائها، وصدرت في بعضها أحكام، فيما حولت الأخرى إلى المحاكم المختصة
وبارك الرأي العام المبادرة الحكومية في محاكمة هذه الجرائم الاقتصادية مع المطالبة باسترجاع أموال الدولة المنهوبة في العديد من المؤسسات العمومية وشبه العمومية والمرافق العمومية الأخرى، وما زال الرأي العام الوطني ينتظر مآل محاكمة هذه الملفات، التي طالها النسيان، رغم قربنا من نهاية الولاية التشريعية الثانية
مما جعله يتساءل عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا التماطل ما دامت الملفات المعروضة معروفة، سواء من حيث مبالغ الأموال المسروقة، أو من حيث المسؤولون الذين كانوا وراء ذلك، أو من حيث الأشخاص الذين استفادوا من عمليات النهب واستغلال النفوذ .

2 ـ مضامين هذه المشاريع ركزت مضامين مشاريع هذه القوانين على إقرار مبدأ التصريح الإجباري بالممتلكات على اختلاف أشكالها بالإدارة العمومية والهيآت المنتخبة والسلطات القضائية .

وفي الوقت نفسه، تقضي بإجبار الأشخاص الذين يشغلون مناصب المسؤولية بالتصريح دوريا بممتلكاتهم وتكليف المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الجهوية للحسابات بتلقي التصاريح ومعالجتها وتحريك المتابعات القضائية عند الاقتضاء.

كما تشمل مشاريع القوانين هاته تعديل ثلاثة قوانين تنظيمية لكل من المجلس الدستوري ومجلس المستشارين.

3 ـ الأشخاص المعنيون بالتصريح بالممتلكات الأشخاص الذين يشملهم التصريح بالممتلكات، حسب هذه القوانين، هم : رؤساء المجالس الجهوية والجماعية، وكذا أعضاء هذه المجالس الذين يتمتعون بسلطات والذين لديهم تفويض التوقيع ،ورؤساء مجالس العمالات والاقاليم والموظفين الذين يملكون سلطة التعيين والآمرين بالصرف والقابضين بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والقابضين ورسوم الدولة والجماعات المحلية والموظفين المتكلفين باعتماد صفقات الدولة والجماعات المحلية والهيئات الخاضعة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات والذين يتمتعون بحق صرف الاموال العمومية، بالإضافة إلى القضاة والبرلمانيين والمستشارين والموظفين السامين، الذين يعينهم جلالة الملك ولا سيما منهم أعضاء الحكومة والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري لجعل المقتضيات نفسها المتعلقة بإجبارية التصريح بالممتلكات تسري عليهم على غرار باقي مسؤولي السلطات العمومية بمختلف أصنافها.

وأتاحت مشاريع القوانين للحكومة إمكانية تحديد لائحة الأشخاص الذين سيجري، اعتبارا لمهامهم المرتبطة بمصالح الامن الداخلي والخارجي للدولة ومصالح الدفاع الوطني، إخضاعهم لإجراء التصريح بالممتلكات .

4 ـ النظام القانوني للتصريح بالممتلكات ينص هذا القانون على النقط التالية : التعريف الدقيق بالممتلكات التي تتوفر على اختصاصات ملائمة للتقصي( مساطر مراقبة التصريحات)السلطة المكلفة بتلقي التصريح ـ مضمون التصريح ودوريته وأخيرا العقوبات في حالة عدم التصريح أو التصريح بمعطيات خاطئة.

5 ـ مؤسسات مراقبة التصريح بالممتلكات منحت هذه القوانين اختصاص مراقبة إجبارية التصريح بالممتلكات إلى المجلس الأعلى والمجلس الجهوي للحسابات لتلقي ومراقبة التصريحات.

ويخضع التصريح لدراسة المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يزاولون وظيفة عمومية ومن طرف المجلس الجهوي بالنسبة إلى السلطات المحلية ويمكن لهذه السلطات ان تحيل إلى السلطات القضائية أية مخالفة ذات طابع جنائي، بالإضافة إلى المحاكم المالية.

6 ـ الممتلكات موضوع التصريح هي مجموع القيم المنقولة والعقارية خاصة المدخرات في الأبناك والسندات والحصص الاجتماعية وغيرها من القيم المحصلة عن طريق الارث، وكذا العربات المحصلة ذات المحرك والأعمال أو الأشياء الفنية والتاريخية ذات القيمة.

وكل المداخيل المتحصل عليها خلال السنة السابقة عن تعيينه مع تجديد ذلك كل ثلاث سنوات.

7 ـ الجزاءات والعقوبات في حالة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالنسبة إلى البرلمانيين والمستشارين سيخضعون إلى مسطرة سقوط ولاية أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين لعدم التصريح بممتلكاتهم أو التصريح غير المطابق أو المتضمن لمعلومات زائفة.

8- دلالة عرضه مشاريع القوانين في دورة استثائية بدءا نقول إن عقد جلسة استثنائية لدراسة والمصادقة على مشاريع القوانين هاته كان قرارا ملكيا، وذلك حرصا من جلالة الملك على الإسراع بإخراج هذه النصوص في أقرب الآجال وتفعيلها على أرض الواقع لترسيخ شعارات العهد الجديد .

ولذلك صادق جلالة الملك على مشروع مرسوم يقضي بعقد دورة استثنائية بالبرلمان يخصص جدول أعمالها لتدراس هذه المشاريع، وذلك طبقا للفصل 41 من الدستور.

وأعتقد أن السرعة في طرح هذه المشاريع في دورة استثنائية هي رسالة موجهة للرأي الوطني والدولي بأن ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون وتكريس مبادئ المحاسبة وحماية المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله خيار لا رجعة عنه.

9- أبعاد هذه القرارات تدخل هذه الإجراءات في إطار المفهوم الجديد للسلطة واستكمال دولة القانون والمؤسسات وتحديث الإدارة المغربية وترسيخ أخلاقيات المرفق العام وتخليق الحياة العامة وتكريس مبادئ المساءلة والمحاسبة والشفافية وحماية المال العام ومحاربة الرشوة والفساد واستغلال النفوذ.

وسيطبق إقرار مبدأ التصريح الإجباري بالممتلكات على اختلاف أشكالها بالإدارة العمومية والهيآت المنتخبة والسلطات القضائية.

والأكيد أن تخليق الحياة العامة ومعاقبة مجرمي المال العام ومستغلي النفوذ والسلطة أصبح ضرورة خصوصا بعد تفشي الفساد في المرافق العمومية مما أثر سلبيا على صورة المغرب داخليا وخارجيا وعند كثير من المؤسسات الدولية المعنية بالموضوع حيث ما زال المغرب يحتل مرتبة متقدمة في الفساد بكل أشكاله، ويعيق التنمية الوطنية، ويهرب المستثمرين، ويشوه صورة المؤسسات عند المواطن، مما يجعله يفقد الثقة بها، ويشجع الفساد المالي والسياسي والإعلامي.

إن تخليق الحياة العامة ليس مسألة قانونية أو سياسية، إنها عمق المواطنة الحقة لأنها أكثر من واجب وطني والتزام أخلاقي.

لأن الأمر ـ هنا ـ لا يتعلق بالجريمة الاقتصادية أو الفساد المالي أو استغلال النفوذ، وما يسببه ذلك من تأثيرات خطيرة في تعطيل المسيرة التنموية التي يعرفها المغرب أو بأموال الشعب المطلوب استرجاعها، أو التلاعب بالمال العام، أو خيانة الأمانة أو خرق مضامين الخطب الملكية أو عرقلة الانتقال الديمقراطي أو معارضة فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية الوطنية، بل إن جوهر المسألة هو مصداقية العهد الجديد ونزاهة مؤسسات قضائه وقدرته على تحويل شعارات المصداقية والمحاسبة ودولة الحق والقانون إلى أفعال حتى لا يفقد المواطنون والأجانب الثقة في شعارات العهد الجديد
وإن التعجيل بإصدار قوانين إجبارية التصريح بالممتلكات في إطار من الشفافية والنزاهة يعتبر بداية ومرحلة أولية لانطلاق تخليق الحياة العامة وشرطا أساسيا لمحاربة الفساد بكل أشكاله ما دام التلاعب بالمال العام واستغلال النفوذ يعتبران إجراما في حق الوطن، لا يقل شناعة عن المس بحرماته، كما جاء في الخطاب الملكي.

10 ـ ما بعد المصادقة على قوانين إجبارية التصريح بالممتلكات رغم رفض أعضاء بمجلس المستشارين التصويت على مشروع إجبارية التصريح بالممتلكات، والذي يدخل في بعض المناورات السياسوية المفضوحة، فإن مشاريع القوانين هذه سيحصل التصويت عليها
لكن ما يهم الشعب ليس هو التصويت على هذه المشاريع القانونية أم لا، بل كيف السبيل إلى أجرأتها.

وإذا كانت الحكومة هي صاحبة إجبارية التصريح بالممتلكات فإن الضرورة الأخلاقية تفرض على الوزير الأول ووزراءه وكل كبار الدولة أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم أمام الرأي العام الوطني لإعطاء النموذج والمثال والدليل بالالتزام للتوجيهات الملكية في هذا الموضوع .

ولتفهم الحكومة وزعماء الأحزاب أن الشعب المغربي مل الشعارات، ولم يعد يعطي أي اهتمام لهذه القوانين، التي تجهض قبل أن ترى النور، كما جسدته بوضوح مواقف بعض المستشارين من مشاريع إجبارية التصريح بالممتلكات.

ولتفهم الحكومة أن التصريح بالممتلكات هو جوهر الديمقراطية ودلالة التحول الديمقراطي الفعلي، لأنه ثمة تراجع في الشعور بالالتزامات السياسية والمدنية وانخفاض في الثقة بالمؤسسات، وعلى أعضاء الحكومة أن يعطوا المثال بالتصريح بممتلكاتهم لاستعادة الاستقامة المفقودة في المؤسسات السياسية والحكومية، ولتجديد مفهوم المواطنة في العقد الاجتماعي المغربي.









  رد مع اقتباس
قديم 30-10-11, 11:02 PM   رقم المشاركة : [2]
الملف الشخصي
.:: المدير العام ::.
 







aboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond repute

الحالة
aboanass متصل الآن


قـائـمـة الأوسـمـة

افتراضي رد: تخليق الحياة العامة



بالنسبة للمغرب فإنه نتيجة الاختلالات التي عرفها على مدى عدة عقود من الزمن، وما جرى من إفساد متعمد ومتواصل للمؤسسات، وتزوير مكشوف لإرادة المواطنين، وتغييب ممنهج للرقابة الشعبية على تدبير الشأن العام، وتمييع للمشهد السياسي، ومسخ لقيم المواطنة، وتشجيع على الانتهازية والوصولية، وعلى الانغماس في خدمة المصالح الخاصة على حساب الصالح العام، وتحفيز على الشره والنهب، والاغتناء بالوسائل غير المشروعة، وغير ذلك من السلوكيات المنحرفة، والمعاملات الفاسدة؛ وما ينطوي عليه كل ذلك من تراجع للأخلاق، وتدمير للقيم الإنسانية النبيلة، نتيجة لكل ذلك، انتشر الفساد في المغرب وتعملق حتى أضحى أخطبوطا برؤوس كثيرة ووجوه متعددة، لا يمكن تطويقه بسهولة، فأحرى أن يتم علاجه واستئصال جذوره، وانحدر المغرب بسبب هذا الأخطبوط، وفق المقاييس الدولية إلى مراتب جد متدنية على سلم التنمية البشرية، وأصبح يحتل مواقع مخجلة من حيث نسبة تفشي الرشوة والفساد في دواليبه المختلفة.
ولا شك أن عدة مكونات في المجتمع بدأت تدرك العواقب الخطيرة لتفاقم الفساد، سواء بالنسبة لبرامج التنمية على الصعيد الوطني، أو بالنسبة لسمعة البلاد على المستوى الدولي، غير أن حجم المرض المتفشي على عدة مستويات، يجعله ممتنعا عن العلاج بمجرد دعوات أو استنكارات تصدر من هنا وهناك، أو بتدابير محدودة الفعالية، بما في ذلك سن وتفعيل قانون التصريح بالممتلكات، الذي نسميه قانون من أين لك هذا، والذي طُرح من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية منذ الولاية التشريعية الأولى سنة 1963، وصار بمثابة اللازمة التي تتكرر في كل ولاية، ولم يصدر إلا في سنة 1992، بعد تعثر طويل، وبعد إفراغه من مضمونه (أنظر كتابنا: معركة إقرار قانون من أين لك هذا، مطبعة الرسالة بالرباط سنة 1992).

وكثيرا ما تُطرح مقولة: «مسؤولية الجميع» في مواجهة بعض الآفات أو المعضلات التي تمس المجتمع، وفي الظاهر قد لا يختلف اثنان حول المناداة بهذه المقولة لمواجهة الفساد، غير أن تفعيلها على أرض الواقع ليس أمرا متيسرا لما أصبحت تشكله جيوب الفساد من قوة ونفوذ، وقدرة خارقة على إيقاف كل خطوة إيجابية نحو تخليق الحياة العامة، ويتجلى ذلك بوضوح وعلى سبيل المثال، من خلال تأخر قانون التصريح بالممتلكات، ومواقف بعض المستشارين البرلمانيين عند مناقشته، علما بأن هذا القانون ليس سوى آلية من بين آليات وتدابير متعددة ينبغي أن يتضافر ويتكامل إعمالها في مكافحة الفساد.
وإن المواجهة الفعالة لهذا الأخطبوط المدمر بقدر ما تتطلب إجراءات رادعة صارمة، فهي تقتضي كذلك اتخاذ عدة تدابير على شتى المستويات من أجل الوقاية والتمنيع، وإذا كان للدولة دورا مركزيا في هذا المجال، فإنه لا يمكن الاتكال عليها وحدها لمحاصرة الداء من كل جوانبه، وإغلاق كل منابعه، ليس لمحدودية وسائلها، وإنما لكون جميع مكونات المجتمع معنية بالأمر، ومسؤولة عن المساهمة في مواجهة المرض، وعليها أن تتدخل بطريقتها لمكافحة الفساد، على أن تتكامل جهود كل المتدخلين في إطار استراتيجة شاملة، تتناول هذه الآفة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.


  رد مع اقتباس
قديم 30-10-11, 11:08 PM   رقم المشاركة : [3]
الملف الشخصي
.:: المدير العام ::.
 







aboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond repute

الحالة
aboanass متصل الآن


قـائـمـة الأوسـمـة

افتراضي رد: تخليق الحياة العامة





لا شك أن كل مكونات المجتمع الذي يعج بالفساد مسؤولة عن تصحيح مساره، وإعادة بنائه على أسس تضمن مناعته في مواجهة جميع أشكال الانحراف الذي يعطل نموه وتقدمه، ومهما كانت قوة ونفوذ المنحرفين والمفسدين، فإنه يمكن الوصول إلى نتائج إيجابية، حينما تتوفر الإرادة السياسية الحقيقية لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، ويتحمل كل طرف مسؤوليته في إطار استراتيجية متكاملة العناصر والوسائل، وهذا يتوقف على سلامة البناء الديمقراطي ومصداقية المؤسسات، مما يعبد الطريق نحو ضمان المصالح العامة، وتحقيق التقدم الذي تستفيد من ثماره الأمة ككل، ولا يقتصر على تحقيق الرفاهية لفائدة فئة على حساب فئات أخرى، ويتم الاختيار الذي يحتمه التعدد الفكري والسياسي في إطار الحوار الديمقراطي المتحضر، الذي يقترن بالحرية والتكافؤ والشفافية، ويقطع الطريق على كل أسلوب تحكمي، ولا تُتخذ القرارات والتدابير، ولا تُسن التشريعات إلا في الاتجاه الذي تُرجح فيه المصالح العامة.


  رد مع اقتباس
قديم 01-11-11, 03:21 PM   رقم المشاركة : [4]
الملف الشخصي
.:: كاري كومي جديد ::.
 







arbano152 is on a distinguished road

الحالة
arbano152 غير متصل

افتراضي رد: تخليق الحياة العامة



موضوع رائع يستحق التشجيع


  رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
تخليق الحياة العامة

جديد المصطلحات القانونية




الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
طرق تحفيز مشاركة الشباب المغربي في الحياة العامة aboanass قضايا سياسية 1 31-05-09 01:37 PM
الحياة الجنسية وأمراض الصحة العامة عند المرأة لحن الحياة ادم وحواء 2 23-04-08 03:45 PM
تخليق الجهاز القضائي أمير الحب الاخبار المغريبة 1 12-01-08 07:10 PM
هل تظنون ان الحجاب خاص للمرأة فقط ! ادخل وشاهد صور الحجاب للرجل؟ امل مجروح المنتدى الإسلامي 16 21-08-06 09:46 PM
الحياة الزوجية والعلاقات العامة .. تعاضد أم تضارب؟!! لحن الحياة ادم وحواء 2 01-05-06 03:26 PM




منتديات كاري كوم
الساعة الآن 08:20 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By Almuhajir
المقالات والآراء المنشورة في منتدى karicom.com تعبر عن رأي كاتبهاولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
منتديات