klamkom
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

مجلة سيدتي المغربية



العودة   المنتديات المغربية كاري كوم > .::.الـشأن الـعـام المغربي.::. > القانون المغربي
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

القانون المغربي يعنى بالشؤون القانونية والأبحاث والدراسات القانونية والفقهية والاجتهادات القضائية المغربية قسم القانون المغربي. منتديات تعنى بالدراسات والبحوث القانونية والتشريعات الوطنية والدولية نصوص تشريعية وتنظيمية · دراسات و مقالات ...

مدونة قانون السير على الطرق

القانون المغربي

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع
قديم 30-09-10, 11:20 PM   رقم المشاركة : [1]
الملف الشخصي
.:: المدير العام ::.
 







aboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond repute

الحالة
aboanass غير متصل


قـائـمـة الأوسـمـة

افتراضي مدونة قانون السير على الطرق






مدونة قانون السير

لتحميل الملف اضغط هنا





تدخل مدونة السير على الطرق حيز التنفيذ، يوم غد الجمعة 01 اكتوبر 2010، في سياق يطبعه تزايد أعداد ضحايا الطريق وتنامي الحاجة إلى إقرار قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار ضرورة تأهيل قطاع النقل والرفع من قدراته التنافسية في ظل الانفتاح الاقتصادي والتجاري الذي يعرفه المغرب.
وتأتي هذه المدونة، التي تعد بمثابة حجر زاوية الاستراتيجة الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية، لتملئ خصاصا تشريعيا وقانونيا ملحوظا، ما فتأت تتسع هوته في ظل المتغيرات العديدة التي همت القطاع، من قبيل اتساع حظيرة العربات وتزايد أعداد مستعملي الطريق، فضلا عن الوتيرة السريعة للنمو الاقتصادي الذي يستند بشكل أساسي على الأداء الجيد والفعال لقطاع النقل.
ومنذ ولوج مشروع مدونة السير حيز المناقشة تحت قبة البرلمان في 19 يناير من سنة 2007، وبمعية مختلف المركزيات النقابية والهيئات المهنية وباقي الشركاء، شهد القانون مجموعة من التعديلات التي طالت بعض مقتضياته المتمثلة، على الخصوص، في نظام الرخصة بالنقط والغرامات التصالحية والجزافية.
وعلى الرغم من مجموع التعديلات التي همت مقتضيات المدونة الجديدة إثر سلسلة من جلسات الحوار التي عقدتها الوزارة الوصية مع الهيئات الممثلة لمهنيي القطاع، إلى جانب مناقشتها بشكل مستفيض داخل البرلمان بغرفتيه، حافظ القانون على مضمونه الإصلاحي الذي نص على مجموعة من المقتضيات الجديدة المتمثلة، في رخصة السياقة بالنقط، والغرامات التصالحية والجزافية، وتأهيل المراقبة الطرقية، والوقاية من الرشوة، وضمان حقوق المواطنين، وضبط السياقة تحت تأثير الكحول، فضلا عن إقرار السياقة المهنية، وتأهيل المراقبة التقنية مع تأهيل قطاع تعليم السياقة.
ولعل الأشواط العديدة التي قطعها مشروع مدونة السير على الطريق قبل المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه في 14 يناير الماضي، فضلا عن مختلف النقاشات التي أثيرت حول مقتضياته، مكنته من تطوير مضامينه وملائمتها مع تطلعات شغيلة القطاع وباقي مستعملي الطريق على حد سواء، كما عززت التوافق حوله في أفق تطبيقه ضمن مناخ إيجابي وسليم.

+ مدونة السير تمر عبر مسلسل ديمقراطي متميز قبل التأشير على دخولها حيز التنفيذ +
منذ مصادقة المجلس الوزاري على مشروع مدونة السير في 20 يوليوز من سنة 2006، مرت هذه الأخيرة عبر مجموعة من المراحل التي لم تخلوا من التوتر والممانعة في كثير من الأحيان، وذلك اعتبارا لطبيعة المقتضيات الإصلاحية التي أتت بها، وانطلاقا من كون جزء هام من موادها تعني مهنيي قطاع النقل الطرقي بكيفية مباشرة.
فمع انتقال مشروع المدونة الجديدة إلى مجلس النواب ابتداء من 19 يناير 2007، تم على ضوء النقاش الذي أثير حول مضامينها إثرائها ب` 332 تعديلا همت 287 مادة.
وبعد إحالة مشروع القانون على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين ابتداء من 9 فبراير 2009، توقفت أشغال مناقشته في 11 أبريل من نفس السنة، إثر تصريح مشترك بين الحكومة ومجلس المستشارين، وذلك بغية مواصلة الحوار مع الهيئات النقابية والمهنية، والتي كانت لها وجهة نظر مغايرة حول العديد من مواده الأساسية، لاسيما تلك المتعلقة بالغرامات التصالحية والجزافية ومبدأ السائق المهني.
وبعد هذا التوقف، تواصلت أشغال مناقشة مشروع المدونة في 23 دجنبر 2009 بناء على محاضر موقعة ومرفقة بجداول تتضمن صياغة دقيقة للتعديلات المتوافق بشأنها (178 تعديلا هم 105 مادة)، حيث تم المصادقة عليه بمجلس المستشارين في 5 يناير 2010، ليتم إعادة قراءته من طرف مجلس النواب، ومن ثم المصادقة على مشروع المدونة في صيغته النهائية من طرف البرلمان بغرفتيه بتاريخ 14 يناير 2010.
وعقب مجموع المحطات البارزة التي مرت منها مدونة السير على الطرق قبل تبلورها في صيغتها النهائية، والتي ستدخل حيز التنفيذ يوم غد الجمعة، اكتسبت هذه الأخيرة إجماعا واسعا يعد ثمرة المناخ الديمقراطي والتوافقي الذي ولدت من رحمه، ومن ثم أضحت المدونة قابلة للتطبيق على أرضية ملائمة أوجدتها الجهود المبذولة من طرف الوزارة الوصية بمعية مختلف المتدخلين والشركاء.

+ المدونة الجديدة ترصد مجموعة من الآليات الكفيلة بوضع حد لحرب الطريق +
يعتبر إقرار مدونة السير على الطريق، في سياق يتسم بارتفاع أعداد ضحايا حرب الطرق التي تصل إلى 11 قتيلا يوميا وأزيد من 4000 كل سنة، فضلا عن خسارة 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، إجراء عمليا كفيلا بتخفيض هذه التكلفة الباهضة، من خلال إعمال مجموعة من الآليات التي تروم المراقبة وردع المخالفين وحث السائقين على الامتثال لقانون السير.
ولعل أبرز مقتضيات المدونة الجديدة، يتمثل في رخصة السياقة بالنقط التي تعد بمثابة إجراء بيداغوجي جديد في مجال السلامة الطرقية، يقوم على تخصيص رصيد من النقط لكل رخصة سياقة، حيث يتم تخفيضه في حالة ارتكاب صاحب الرخصة لمخالفة تستوجب الخصم، بينما أقرت المدونة في المقابل نظاما مرنا لاسترجاع النقط المسحوبة شريطة احترام صاحب رخصة السياقة لبعض القواعد.
من جهة أخرى، أقر القانون الجديد ضرورة تأهيل المراقبة الطرقية من خلال اعتماد التقنيات الحديثة والوسائل العصرية الكفيلة بإنجاز عمليات المراقبة، وذلك بكيفية شفافة تقلص من تدخل العنصر البشري وتضمن حفظ الأثر المادي عبر تخزين ومعالجة المعطيات الخاصة بعمليات المراقبة.
ومن أهم ما أقرته المدونة، اعتمادها لمفهوم السائق المهني، من أجل الاعتراف بوضعية السائق في مجال النقل العمومي للمسافرين والبضائع وضمان حقوقه وتعزيز قيمة مهنته، ومن ثم تمنع مدونة السير بشكل قطعي ممارسة سياقة عربات النقل العمومي من طرف أي سائق غير حاصل على "بطاقة السياقة المهنية" في طور الصلاحية، فضلا عن أنها حددت أوقات "السياقة" وأوقات "الراحة" التي يتعين على السائقين والمقاولات التي تشغلهم احترامها بغية الحفاظ على يقظة السائق وتعزيز شروط سلامته.
من جهة أخرى، تمثل العقوبات السالبة للحرية أحد أهم محاور هذا القانون، الذي يروم ردع السائقين المتهورين الذين يخالفون بشكل مقصود قواعد السير ويرتكبون حوادث بالغة الخطورة، ومن ثم تنص المدونة على مجموعة من الأحكام التي تخص الجنح المرتكبة من طرف السائق، والمتعلقة بالقتل والجرح نتيجة عدم احترام قواعد السلامة الطرقية.
وفضلا عن مجموع هذه الآليات، أقرت المدونة العديد من المقتضيات القانونية التي تهدف إلى محاربة ظاهرة الرشوة وضمان حقوق المواطنين، كما نصت على ضرورة استعمال الوسائل التقنية الكفيلة برصد السياقة تحت تأثير الكحول وكذا تأهيل قطاع المراقبة التقنية وقطاع تعليم السياقة، اعتبارا للدور المحوري الذي يضطلع به التكوين في إشاعة ثقافة الاستعمال السليم والمسؤول للفضاء الطرقي.
وعلى ضوء هذه المعطيات، يتضح أن مدونة السير قد أقرت مجموعة من القوانين ورصدت العديد من الآليات الإجرائية، التي من شأنها إيجاد مناخ ملائم يتيح الامتثال لقواعد السير، وبالتالي تجنب تبعات آفة حرب الطرق التي أضحت تقوض حق الأفراد والجماعات في التنقل الآمن.

+ إجراءات تروم التمهيد لدخول المدونة الجديدة حيز التنفيذ في ظروف مواتية +
منذ مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع مدونة السير على الطريق، وتحديد فاتح أكتوبر كموعد لدخولها حيز التنفيذ، دخلت الوزارة الوصية بمعية مختلف المتدخلين والشركاء (الدرك الملكي والأمن الوطني وقطاعات العدل والصحة والتشغيل والمالية والجماعات المحلية)، غمار إعداد الأرضية الممهدة لتطبيق مقتضياتها في ظروف مواتية.
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، تم إعداد 68 مسطرة تقنية وإدارية كفيلة بتنفيذ مقتضيات القانون في إطار عقلاني وموحد، كما تم على ضوء هذه المساطر صياغة تسعة مراسيم تطبيقية تمت المصادقة عليها خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم 16 شتنبر الجاري.
ومن أجل توحيد مساطر المراقبة، تم إعداد "الدليل الموحد للمراقبة الطرقية"، الذي يعد بمثابة المرجع التطبيقي لمدونة السير، والذي تم إعداده بمراعاة مبادئ وأهداف القانون الرامية إلى حماية كرامة وحقوق المواطنين، من خلال الحد من السلطة التقديرية لأعوان المراقبة عبر استعمال آلات القياس اللازمة والإدلاء، قدر المستطاع، بوسائل الإثبات.
من جهة أخرى، تم تكوين المكونين والضباط والأطر في تقنيات التنشيط والتواصل لتمكينهم من شرح مساطر تدبير المخالفات لفائدة أعوان المراقبة، حيث تم تأهيل 286 إطارا تابعين للدرك الملكي و341 إطارا من الأمن الوطني و200 من أطر ومراقبي الوزارة، على اعتبار أنهم سيعملون على تمكين أعوان المراقبة من مختلف مقتضيات المدونة الجديدة، بغية ضمان تطبيقها بالكيفية المناسبة.
وإعدادا لدخول المدونة الجديدة حيز التنفيذ، حرصت الوزارة بمعية مختلف الشركاء على اعتماد التكنولوجيا الحديثة لتبادل المعلومات، بغية تحقيق فعالية أكبر على مستوى الكم، وأيضا على مستوى السرعة واحترام الآجال المسطرة، فضلا عن إعداد البنية التحتية الطرقية الملائمة، لاسيما التشوير والبنية الطرقية.
وبدخولها حيز التنفيذ يوم غد الجمعة، تكون مدونة السير على الطريق قد قطعت مسارا متميزا أكسبها توافق مختلف المتدخلين المعنيين بتطبيق مقتضياتها، كما مكنها من الرقي بمضامينها وجعلها تواكب مختلف القوانين المعمول بها في الدول ذات الخبرة في تدبير هذا القطاع، في أفق وضع حد لحرب الطريق.










التعديل الأخير تم بواسطة aboanass ; 30-09-10 الساعة 11:26 PM,
  رد مع اقتباس
قديم 30-09-10, 11:28 PM   رقم المشاركة : [2]
الملف الشخصي
.:: المدير العام ::.
 







aboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond repute

الحالة
aboanass غير متصل


قـائـمـة الأوسـمـة

افتراضي رد: مدونة قانون السير



السيد كريم غلاب: إعداد 68 مسطرة تقنية وإدارية لتنفيذ مقتضيات مدونة السير الجديدة

الرباط 30-9-2010 أكد وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب، اليوم الخميس بالرباط، أنه تم إعداد 68 مسطرة تقنية وإدارية لتنفيذ مقتضيات مدونة السير الجديدة التي ستدخل غذا الجمعة حيز التطبيق، من ضمنها مسطرة أداء الغرامات التصالحية والجزافية ومسطرة المنازعة والإيداع.
وأضاف السيد غلاب، في عرض قدمه خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه الوزير الأول السيد عباس الفاسي، والذي خصص لتقديم الإجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة دخول مدونة السير الجديدة حيز التنفيذ، أنه تمت أيضا صياغة النصوص التطبيقية للمدونة، والتي تتمثل في 10 مراسيم و29 قرارا، إضافة إلى 104 قرارات لوزير التجهيز والنقل.
وأفاد بلاغ للوزارة الاولى، بأن السيد غلاب شدد على انه تم إيلاء عناية كبيرة لإرساء الأنظمة المعلوماتية الكفيلة بتبسيط المساطر الإدارية لصالح مستعملي الطريق، واعتماد التكنولوجيات الحديثة لتبادل المعلومات بين الإدارات وتحقيق النجاعة والسرعة والفعالية واحترام الآجال في تنفيذ المدونة.
وفي مجال المراقبة الطرقية، أكد الوزير، يضيف البلاغ، أنه سيتم العمل على وضع نظام متكامل للمراقبة يتسم بالشفافية والنجاعة ويمكن من مواكبة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية من خلال التطبيق الفعلي لمدونة السير على الطرق، موضحا أن وسائل وتجهيزات هذا النظام ستتطلب غلافا ماليا يقدر بحوالي 920 مليون درهم.
ومن أجل التعريف بمضامين المدونة الجديدة وأهدافها، ذكر السيد غلاب بالمخطط التواصلي والتحسيسي، الذي شرع في تنفيذه، لفائدة مستعملي الطريق، منذ فبراير من هذه السنة، والذي انخرطت فيه على الخصوص وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية.
وفي ما يخص برنامج تأهيل البنيات التحتية والطرقية، أشار إلى أنه تم على الخصوص الرفع من الاعتمادات المخصصة للتشوير الطرقي إلى 140 مليون درهم سنويا ابتداء من 2009 عوض 60 مليون درهم سابقا، كما تم الشروع في إنجاز برنامج إجمالي للتأهيل على مدى سنتي 2010-2011، تقدر الاعتمادات المرصودة له بـ4651 مليون درهم، منها 168 مليون درهم للتشوير الطرقي.
وكان السيد عباس الفاسي قد أبرز، في مستهل هذا الاجتماع، أن مدونة السير التي سيشرع في تطبيقها غدا الجمعة فاتح أكتوبر 2010، ستساهم في ترسيخ قيم مجتمعية حضارية نبيلة، من شأنها أن تعمل على الامتثال لقواعد السير واحترام حقوق الأفراد والجماعات.
وأضاف أنها جاءت أساسا لإرساء منظومة قانونية للحفاظ على هيبة القانون بين أوساط المتعاملين مع المرفق العام الطرقي، مع اعتماد مبادئ الشفافية في المعاملات بين المواطنين والإدارات المعنية بالقطاع.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، وزير العدل السيد محمد الناصري، والأمين العام للحكومة السيد إدريس الضحاك، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، والجنرال دو كور دارمي قائد الدرك الملكي السيد حسني بنسليمان، والمدير العام للأمن الوطني السيد الشرقي اضريس.


  رد مع اقتباس
قديم 30-09-10, 11:29 PM   رقم المشاركة : [3]
الملف الشخصي
.:: المدير العام ::.
 







aboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond repute

الحالة
aboanass غير متصل


قـائـمـة الأوسـمـة

افتراضي رد: مدونة قانون السير



أكد الوزير الأول، السيد عباس الفاسي، اليوم الخميس بالرباط، أن مدونة السير الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة، ستساهم في ترسيخ قيم مجتمعية حضارية نبيلة من خلال الامتثال لقواعد السير .

وأضاف السيد عباس الفاسي، في كلمة ألقاها خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية الذي خصص للإعداد لدخول مدونة السير حيز التنفيذ، أن هذه الأخيرة ستساهم كذلك في إرساء منظومة قانونية للحفاظ على هيبة القانون في التعامل مع المرفق العام الطرقي، فضلا عن الرفع من تنافسية وجودة النقل استجابة لمتطلبات العولمة.
وأكد أن صدور المدونة كان نتاجا لتعاون بناء ومثمر ومجهودات جبارة من الحكومة وغرفتي البرلمان، وكذا الهيئات النقابية والمهنية التي أغنت مواد وبنود المدونة أثناء جلسات الحوار مع وزارة التجهيز والنقل.
وأشار السيد الفاسي إلى أن نجاح المدونة رهين بالاستجابة للحاجات الحيوية للعاملين في قطاع النقل، مؤكدا التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة.
وكان وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب، قد أوضح في تصريح للصحافة قبيل الاجتماع، أن هدف اجتماع اللجنة الوزارية اليوم يتمثل في الإعداد لدخول مدونة السير حيز التنفيذ عبر استعراض الإجراءات والمراسيم والمساطر والأنظمة المعلوماتية الخاصة بالشروع في تطبيقها، فضلا عن الإجراءات الخاصة بالتحسيس والتواصل وتأهيل البنية التحتية.
وأضاف السيد غلاب أن الاجتماع مخصص أيضا لبحث التدابير الواجب اتخاذها ما بعد فاتح أكتوبر لمواكبة التنفيذ الفعلي للمدونة.
وقال في هذا الصدد، إنه تم اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لدخول المدونة حيز التنفيذ، وأنه سيتم كذلك اتخاذ تدابير تكميلية أخرى خلال الأسابيع المقبلة تهم اليقظة والتتبع والمواكبة لحسن تنفيذ المقتضيات القانونية للمدونة الجديدة.
ومن جهته، أكد السيد عباس الفاسي، في تصريح مماثل، أن المدونة، التي تم وضعها بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أضحت ضرورة ملحة في ظل التكلفة الكبيرة البشرية والمادية التي يتكبدها المغرب بفعل ارتفاع عدد حوادث السير ،والتي توازي خسارة بنسبة 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأشار السيد الفاسي إلى أن المدونة، التي جاءت بالعديد من الإصلاحات في مجال السلامة الطرقية، تتوخى حماية أرواح المواطنين والمواطنات والتقليص من تكلفة العلاج والإعاقات الناجمة عن حوادث السير.
وقال أيضا إنه وقع على تسعة مراسيم تتعلق بتنفيذ هذه المدونة، مؤكدا على ضرورة التعبئة الجماعية من أجل إنجاح هذه التجربة وليعتاد المواطنون والمواطنات على مقتضياتها الجديدة.
حضر هذا الاجتماع الاجتماع على الخصوص، وزير العدل السيد محمد الناصري، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، وكاتب الدولة في الداخلية السيد سعد حصار، والجنرال دو كور دارمي حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي ، والمدير العام للأمن الوطني السيد الشرقي اضريس.



  رد مع اقتباس
قديم 06-10-10, 08:06 AM   رقم المشاركة : [4]
الملف الشخصي
مراقب عام ومنشط القناة الرياضية
 







ajiba.s has a reputation beyond reputeajiba.s has a reputation beyond reputeajiba.s has a reputation beyond reputeajiba.s has a reputation beyond reputeajiba.s has a reputation beyond reputeajiba.s has a reputation beyond reputeajiba.s has a reputation beyond reputeajiba.s has a reputation beyond reputeajiba.s has a reputation beyond reputeajiba.s has a reputation beyond reputeajiba.s has a reputation beyond repute

الحالة
ajiba.s غير متصل


قـائـمـة الأوسـمـة

افتراضي وزارة النقل تنفي حصول أي تغيير في برنامج وكيفية تقييم امتحانات نيل رخصة السياقة




وزارة النقل تنفي حصول أي تغيير في برنامج وكيفية تقييم امتحانات نيل رخصة السياقة


نفت وزار النقل أن يكون قد طرأ أي تغيير على برنامج وكيفية تقييم الامتحانات النظرية والتطبيقية لنيل رخصة السياقة بفعل دخول القانون المتعلق بمدونة السير حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر الجاري.

وذكر بلاغ للوزارة توصلت وكالة المغرب العربي للانباء به اليوم الثلاثاء، أن كل ما روج من أخبار حول تغيير برنامج وكيفية تقييم الامتحانات النظرية والتطبيقية لنيل رخصة السياقة بفعل دخول القانون المتعلق بمودنة السير حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر الجاري هو "مجرد شائعات ومغالطات للرأي العام".

وأكدت الوزارة أن المعدل الذي تعتمده كحد أدنى للنجاح في الاختبار النظري لنيل رخصة السياقة بقي كما كان عليه قبل أكتوبر، أي 30 جوابا صحيحا من أصل 40 سؤالا بالنسبة لصنف"ب" الخاص بالسيارات الخفيفة، و36 جوابا صحيحا من أصل 46 سؤالا بالنسبة للدراجات النارية والاصناف الثقيلة "ج" و"د" و"ه" .


  رد مع اقتباس
قديم 26-09-12, 08:23 PM   رقم المشاركة : [5]
الملف الشخصي
.:: كاري كومي جديد ::.
 







مشرف م/م 18 نو نبر. تريت will become famous soon enough

الحالة
مشرف م/م 18 نو نبر. تريت غير متصل

5 قانون مدونة السير الجديدة بالمغرب.



النص الكامل لقانون مدونة السير الجديدة بالمغرب




مشروع القانون 52.05 الذي صادق عليه مجلس
النواب بعد القراءة الثانية يوم 14 يناير 2010
كما ورد في الجريدة الرسمية

والذي سيدخل حيز التنفيد إبتداءا من
01/10/2010




مرسوم 2.10.311 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05
المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة.



مرسوم 2.10.312 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05
المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات و إيداعها في المحجز.



مرسوم 2.10.313 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05
المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية و الجزافية.



مرسوم 2.10.314 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم
52.05
المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية.



مرسوم 2.10.376 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05
المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية.



مرسوم 2.10.419 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم
52.05
المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات و التدابير الإدارية و معاينة المخالفات.


مرسوم 2.10.420 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05
المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق.


مرسوم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05
المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات.



مرسوم 2.10.432 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05
المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة.



قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2701.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)
يحدد مختلف النماذج المتعلقة بالإحتفاظ برخصة السياقة أو بشهادة التسجيل، بتوقيف و إيداع المركبات بالمحجز.

قرار مشترك لوزيرالعدل و وزير التجهيز والنقل رقم 2704.10 صادر في 20 من شوال 1431
(29 سبتمبر 2010) يحدد نموذج محضر المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05
المتعلق بمدونة السير على الطرق.


قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل و وزير الصحة رقم 2705.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)
بتحديد نماذج الرسائل المتعلقة بالإشعار بخصم النقط و بإلزامية الخضوع لدورة
في التربية على السلامة الطرقية و باسترجاع النقط، و بإلغاء رخصة السياقة
عند فقدان مجموع الرصيد من النقط و نموذج الوصل بإرجاع رخصة السياقة الملغاة.


قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل و وزير الصحة رقم 2707.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)
يحدد نسبة الكحول في الهواء المنبعث من فم سائق أو في دمه أو في نفسه.




قرار لوزير التجهيز والنقل و وزير الصحة رقم 2709.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)
بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب و إنجاز و تسليم رخص السياقة.




قرار لوزير التجهيز والنقل و وزير الصحة رقم 2711.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)
يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك و المقطورات.




استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 5878 بتاريخ 21 شوال 1431 (30 سبتمبر 2010)
الصفحة 4491 و المتعلق بالقرار المشترك لوزير التجهيز والنقل و وزير الصحة رقم
2707.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)
يحدد نسبة الكحول في الهواء المنبعث من فم سائق أو في دمه أو في نفسه.













------------




الغرامات

الغرامات التصالحية والجزافية

ما معنى الغرامات التصالحية والجزافية؟

الغرامات التصالحية والجزافية هي الغرامات التي تتعلق بالمخالفات التي تكون موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها حسب خطورة المخالفة.

هل تنطبق الغرامات التصالحية والجزافية على كل السائقين؟

نعم، تنطبق هذه الغرامات على جميع السائقين دون تمييز لأن الهدف من إقرارها هو محاربة المخالفات المتعلقة بقانون السير أيا كان مصدرها.

هل هناك غرامة تصالحية جزافية واحدة وموحدة بالنسبة لكل المخالفات؟

لا، ليست هناك غرامة واحدة لجميع المخالفات لأن الغرامات التصالحية والجزافية محددة بشكل مضبوط حسب طبيعة خطورة المخالفة التي يرتكبها السائق. ويتم التمييز تبعا لذلك بين 3 درجات من المخالفات هي:

- المخالفات من الدرجة الأولى التي يعاقب عليها بأداء غرامة تصالحية وجزافية قدرها 700 درهم ؛

- المخالفات من الدرجة الثانية التي يعاقب عليها بأداء غرامة تصالحية وجزافية قدرها 500 درهم ؛

- المخالفات من الدرجة الثالثة التي يعاقب عليها بأداء غرامة تصالحية وجزافية قدرها 300 درهم.

المخالفات من الدرجة الأولى (30 مخالفة)

1. تجاوز السرعة المحددة بما بين 30 وأقل من 50 كلم/س ؛

2. السير ليلا على الطريق العمومية دون إنارة خارج التجمعات العمرانية ؛

3. التوقف ليلا من غير أضواء خارج التجمعات العمرانية ؛

4. عدم احترام علامة قف أو الضوء الأحمر ؛

5. التوقف الخطير، عندما تكون الرؤية غير كافية، بالقرب من منعرج أو بالقرب من قمة منحدر أو على قنطرة أو داخل نفق أو التوقف الذي يحجب التشوير أو التوقف على بعد أقل من 10 أمتار من تقاطع للطرق ؛

6. قطع خط متصل ؛

7. الوقوف على القناطر أو تحتها أو داخل الأنفاق أو الممرات تحت الأرضية أو على ممر علوي، ما عدا في حالة قوة قاهرة ؛

8. التجاوز المعيب ؛

9. الوقوف أو التوقف على مستوى تقاطع طريق مع سكة حديدية أو بالقرب منه؛

10. السير في اتجاه ممنوع ؛

11. عدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية، بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة أو المقطورات ؛

12. عدم التوفر على أجهزة الإنارة ؛

13. النقل الاستثنائي دون الحصول على ترخيص أو عدم احترام الشروط الخاصة المحددة في الترخيص بالنقل الاستثنائي ؛

14. دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي، دون ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز ؛

15. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بنسبة 30% إلى غاية 40 % بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة ؛

16. انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو وجود تمزقات أو شقوق تبـرز النسيج على جوانب الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج ؛

17. عدم التوفر على جهاز حزام السلامة ؛

18. وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة ؛

19. وجود عيب في نظام التعليق ؛

20. عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السوائل المزيتة أو المواد التي تؤدي إلى الانزلاق أو لتفادي تناثر الحصى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة المركبة ؛

21. دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات ؛

22. تجاوز عدد الركاب العدد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص؛

23. نقل الأشخاص فوق سقف المركبات ؛

24. النقل الجماعي للأشخاص واقفين، ما لم يكن مأذونا بذلك ؛

25. عدم الخضوع للمراقبة التقنية ؛

26. دلوف مركبة إلى تقاطع طريق مع السكة الحديدية غير مجهز بحواجز، دون التأكد من وجود أي قطار ظاهر أو معلن عنه ؛

27. عدم خروج مركبة فورا من السكة الحديدية عند اقتراب قطار ؛

28. الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصص لهذه العملية ؛

29. الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه ؛

30. القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة المتضررة في حادثة، على الطريق السيار والمسالك الموصلة إليه من قبل أشخاص غير معتمدين من لدن مسير الطريق السيار، وفي حالة منح امتياز بذلك، من لدن صاحب امتياز الطريق السيار وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة.

المخالفات من الدرجة الثانية (35 مخالفة)

1. تجاوز السرعة المحددة بما بين 20 وأقل من 30 كلم/س ؛

2. عدم احترام الأسبقية ؛

3. عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة ؛

4. مسك الهاتف باليد أثناء سياقة مركبة أو أي جهاز آخر من شأنه أن يحد من الانتباه أو الحركة ؛

5. عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقة لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف وذلك إذا استعملت المنبهات الخاصة بها ؛

6. دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كلم/س ؛

7. دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي ؛

8. دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومن قبل الدراجات ذات محرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدراجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن 125 سنتيمترا مكعبا ؛

9. تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه ؛

10. الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى ؛

11. دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار ؛

12. السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار ؛

13. القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أوعدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار ؛

14. عدم احترام السائق، الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار ؛

15. عدم التشوير عن بعد، لمجموع حمولة ساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه الحمولة، في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال ؛

16. عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة ؛

17. الحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف والأضواء المشيرة إلى تغيير الاتجاه والإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل ؛

18. الحمولة الموضوعة بطريقة تعيق الرؤية بالنسبة للسائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة أو في سياقتها ؛

19. عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل مرود. تطبق الغرامة عن كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن ؛

20. تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة ؛

21. عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى (abs) ؛

22. عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات والمركبة الفلاحية ذات محرك أو الأجهزة الفلاحية أو الغابوية أو أريبات الأشغال العمومية ؛

23. المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات، غير الحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر ؛

24. وجود عيب في جهاز قرن المقطورة ؛

25. استعمال وسائل الربط الارتجالية عند أية عملية قطر ؛

26. مركبة الإغاثة التي تقطر أكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير الأشياء اللازمة لقطر المركبات ؛

27. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة 10 % إلى أقل من 30 %. تطبق الغرامة على كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كلغ طنا ؛

28. عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة (منافذ الإغاثة) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية ؛

29. عدم الإشارة إلى منافذ الإغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها ؛

30. عدم الإشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص في القيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص وبيان المسار الواجب اتباعه ؛

31. عدم توفر مركبة النقل الجماعي للأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون ؛

32. عدم توفر مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 3.500 كلغ على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون ؛

33. سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، الذي لا يمنع الشخص الحامل لسلاح ظاهر حسب التعريف الوارد في الفصل 303 من القانون الجنائي من ركوب مركبته، ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع ؛

34. نقل أطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة ؛

35. السائقون الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين.



المخالفات من الدرجة الثالثة

كل المخالفات الأخرى التي لا يعاقب عليها بأداء الغرامات التصالحية والجزافية من الدرجتين الأولى والثانية مثل: تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 20 كلم/س أو التوقف غير قانوني.

هل معنى هذا أن العقوبات ليست هي نفسها بالنسبة للمخالفات؟

نعم، لقد تم تحديد العقوبات حسب درجة خطورة المخالفات وعلى وجه الخصوص في المخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة والزيادة في الحمولة.

وهكذا، تم اعتماد المقاربة التالية في معالجة المخالفات المتعلقة بالسرعة:

- تجاوز السرعة المحددة بأقل من 20 كلم/س (مخالفة من الدرجة الثالثة) ؛

- تجاوز السرعة المحددة بما بين 20 كلم/س وأقل من 30 كلم/س (مخالفة من الدرجة الثانية) ؛

- تجاوز السرعة المحددة بما بين 30 كلم/س وأقل من 50 كلم/س (مخالفة من الدرجة الأولى) ؛

- تجاوز السرعة المحددة بـ 50 كلم/س وأكثر يتحول من مخالفة إلى جنحة ويكون موضوع عقوبة قضائية:

ـ إذا اقترن بوقوع حادثة سير جسمانية تعتبر من ظروف التشديد التي تستوجب عقوبة أشد ؛

ـ إذا اقترن بحادثة سير أدت إلى القتل، يتم إلغاء رخصة السياقة.

بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالسرعة، لا يعتبر تجاوز السرعة المحددة مخالفة إذا كانت زائدة بنسبة 10 % مع عدم تجاوز 7 كلم/س في جميع الحالات.

كما تم اعتماد نفس المقاربة في معالجة المخالفات المتعلقة بالزيادة في الحمولة:

- الزيادة في الحمولة القانونية بأقل من 10 % وأكثر من 4 طن (مخالفة من الدرجة الثالثة) ؛

- الزيادة في الحمولة القانونية بأكثر من 10 % وأقل من 30 % (مخالفة من الدرجة الثانية) ؛

- الزيادة في الحمولة القانونية بنسبة 30 % وإلى غاية 40 % (مخالفة من الدرجة الأولى) ؛

- الزيادة في الحمولة القانونية بأكثر من 40 % تتحول من مخالفة إلى جنحة وتكون موضوع عقوبة قضائية.

بالنسبة للمخالفات الخاصة بالزيادة في الحمولة، لا تعتبر الزيادة في الحمولة القانونية مخالفة إذا كانت زائدة بنسبة 10 % دون تجاوز 4 طن في جميع الحالات.

كيف تتم عملية أداء الغرامات التصالحية والجزافية؟

يمكن أداء الغرامة التصالحية والجزافية فورا لدى عون المراقبة أو داخل أجل 15 يوما يحتسب من يوم ارتكاب المخالفة أو يوم التوصل بالإشعار بالمخالفة في حالة المعاينة الآلية للمخالفات.

ومن أجل تسهيل عملية الأداء، يمكن أداء الغرامة نقدا أو بالشيك أو بأية وسيلة أخرى وفي الأماكن التي سوف يتم تحديدها لهذا الغرض.
بمجرد الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية، تسقط الدعوى العمومية.

وإذا لم يتمكن السائق من أداء الغرامة في مكان ارتكاب المخالفة؟

في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، يتسلم عون المراقبة من المخالف رخصة السياقة في المخالفات المتعلقة بسلوك السائق أو البطاقة الرمادية في المخالفات المتعلقة بالمركبة أو الحمولة مقابل وصل يعتبر بمثابة إذن للمخالف بالسياقة لمدة 15 يوما أو بمثابة شهادة تسجيل مركبة صالحة لنفس الأجل.

وإذا أدى المخالف الغرامة خلال الأجل المذكور، يسترجع رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية في مدينة إقامته.

ما العمل إذا لم يتقبل السائق المخالفة الموجهة إليه؟

يمكن للسائق المخالف أن ينازع في المخالفة بشكاية معللة ترفع إلى النيابة العامة. ويعتبر هذا الإجراء من الضمانات الجديدة التي جاءت بها مدونة السير والتي تتيح للسائق إمكانية الدفاع عن حقوقه.

السياقة تحت تأثير الكحول
× المفهوم:

على عكس سائق في كامل وعيه، يكون السائق المتأثر بالمشروبات الكحولية عاجزا عن التركيز في الوضعيات الخطيرة، مشكلا بذلك خطرا دائما على نفسه وعلى باقي مستعملي الطريق. ففي غالب الأحيان، لا يدرك مستوى السرعة التي يسير بها والمناورات التي يقوم بها مما يجعله غير قادر على تقدير الخطر. وهكذا، تصبح ردود فعله بطيئة وغير ملائمة لإنجاز المناورات المطلوبة. وعلى هذا الأساس، جعلت مدونة السير من السياقة تحت تأثير الكحول جنحة تهدف إلى حماية حياة جميع المواطنين على الطرق. وبغية تجنب كل شطط في استعمال السلطة اتجاه المواطنين، أقرت مدونة السير ضرورة اعتماد عون المراقبة على جهاز قياس نسبة الكحول من أجل المعاينة الموضوعية لحالات السياقة تحت تأثير الكحول. إن جهاز قياس نسبة الكحول وسيلة وقائية تمكن من ضبط الحضور الفعلي للكحول في الهواء المنبعث من فم السائق. ويتوفر هذا الجهاز على أنبوب مستقل يستجيب للمواصفات الصحية ويستعمل لمرة واحدة فقط. بالإضافة إلى ذلك، يضمن هذا الجهاز الذي يفرز الدليل المادي على ارتكاب الجنحة المنصوص عليه في مدونة السير، حقوق السائق بفضل إخضاع هذا الأخير تلقائيا لتحليل الدم من أجل الإثبات القطعي لوجود أو غياب الكحول في الدم.وبالنظر للطبيعة الوقائية لهذا الجهاز، فإن كل سائق يمكنه أن يكون موضوع مراقبة نسبة الكحول وبدون خلفيات مهما كانت طبيعتها. لقد عاقبت مدونة السير بوضوح السياقة تحت تأثير الكحول دونما تمييز بين حالة السكر وحالة الثمالة. وتعتبر هذا الجريمة جنحة يعاقب عليها بالسجن من 6 أشهر إلى سنة واحدة و/أو بغرامة تتراوح بين 5000 درهم و10000 درهم، وكذا سحب رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة واحدة.
المسؤوليات والعقوبات السالبة للحرية
في حالة وقوع حوادث السير

المفهوم العقوبات السالبة للحرية:

تمثل العقوبات السالبة للحرية محورا في غاية الأهمية الهدف منه ردع السائقين المتهورين الذين يخالفون بشكل مقصود قواعد السير ويرتكبون حوادث خطيرة جدا. وتنص مدونة السير على مجموعة من الأحكام التي تخص الجنح التي يرتكبها السائق والمتعلقة بالقتل والجرح بسبب عدم احترام قواعد السلامة والسير الطرقي.

فباستثناء الغرامات التصالحية والجزافية التي تم تحديدها بناء على خطورة المخالفات، تظل العقوبات السالبة للحرية المتضمنة في مدونة السير مطابقة لمستوى العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المعمول به حاليا.

كما تتضمن مدونة السير ضمانات للسائقين في حالة وقوع حادثة سير تخلف قتيلا و/أو جريحا عبر التنصيص الواضح على "ثبوت المسؤولية" (المواد 167 و169 و172). وقد نصت على مساطر واضحة في هذا الشأن.

في حالة حادثة سير مميتة، أقرت مدونة السير الضمانات التالية:
à اللجوء التلقائي للبحث الإداري والتقني لتحديد ملابسات وأسباب الحادثة: معاينة مكان الحادثة والحالة الميكانيكية للعربات المتورطة والبنية التحتية على مستوى التشوير وأجهزة السلامة وكذا المعطيات المتعلقة بأحوال الطقس لحظة وقوع الحادثة. ويوجه هذا التقرير إلى السلطات الإدارية المختصة والنيابة العامة والمحكمة المختصة قصد أخذه بعين الاعتبار أثناء تحديد مسؤوليات الأطراف المتورطة في الحادثة. وتسلم نسخة من هذا التقرير، بناء على طلبها، إلى الأطراف المعنية أو إلى من يمثلها وإلى الهيئة المهنية أو النقابية التي تنتمي إليها في حالة تورط سائق مهني.
à إجبارية التحقيق لنفس الغاية في كل الحوادث المميتة.
وفي حالة حوادث السير المؤدية إلى جروح، نصت مدونة السير على إجبارية اللجوء إلى الخبرة الطبية المضادة في حالة تقديم الضحية لشهادة طبية تثبت عاهة مستديمة أو عجزا عن العمل لمدة تفوق 21 يوما.

× التوضيح:

المثال 1: سائق داخل سيارته في حالة توقف قانوني صدمه من الخلف سائق دراجة نارية توفي على إثرها. يثبت البحث الإداري والتقني التوقف القانوني للعربة وفقدان تحكم السائق الضحية في دراجته النارية. على أساس تقرير البحث، تبرئ المحكمة سائق العربة.

المثال 2: سائق تسبب في حادثة سير مميتة. يثبت البحث الإداري والتقني أن الحادثة نتجت عن السرعة المفرطة جراء السياقة تحت تأثير الكحول وبالتالي المسؤولية التامة للسائق. بناء على تقرير البحث المذكور، يعاقب السائق بالغرامة والعقوبة الحبسية.

المثال 3: سائق يسير في الاتجاه الممنوع دون علم بذلك على طريق أتلفت فيها علامة التشوير الخاصة بالسير في اتجاه ممنوع. يصطدم السائق مع عربة أخرى تسير في الاتجاه المعاكس ويتسبب في حادثة سير مميتة. يثبت البحث أن الحادثة نتجت أساسا عن غياب علامة التشوير التي أدت بالسائق إلى السير دون علم بذلك في الاتجاه الممنوع. على أساس تقرير البحث المذكور، تدرج المحكمة المسؤول عن تدبير الشبكة في عداد المسؤولين عن وقوع الحادثة وتأخذ ذلك بعين الاعتبار عند تحديد المسؤوليات.
السياقة المهنية
مفهوم السائق المهني:

لقد تم إقرار مفهوم السائق المهني من أجل الاعتراف بوضعية السائق المهني في مجال النقل العمومي للمسافرين والبضائعوضمان حقوقه وتعزيز قيمة مهنته.

ويساهم هذا المفهوم الجديد أيضا، بشكل فعال، في تأهيل قطاع النقل الطرقي وتحسين شروط ممارسة المهنة وتأمين سلامة خدماتها والرفع من جودتها.

وهكذا، تمنع مدونة السير بشكل قطعي ممارسة سياقة عربات النقل العمومي من طرف أي سائق غير حاصل على "بطاقة السياقة المهنية" في طور الصلاحية. وعلاوة على ذلك، أقرت مدونة السير أوقات "السياقة" وأوقات "الراحة" التي يتعين على السائقين والمقاولات التي تشغلهم احترامها من أجل الحفاظ على يقظة السائق وتعزيز شروط سلامته.

كما وضعت مدونة السير شروطا جديدة لولوج مهنة السياقة الاحترافية من خلال التنصيص على وجوب أن يكون المترشحون للحصول على رخصة سياقة الشاحنات والحافلات (صنف "ج" و"د")، حاصلين قبل سنتين على الأقل على رخصة السياقة من صنف "ب".

وتخول البطاقة المهنية للسائق حق سياقة وسائل النقل التالية بصفة مهنية:
§ المركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.500 كلغ لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص ؛
§ مركبات النقل العمومي للأشخاص ؛
§ مركبات نقل المستخدمين والنقل المدرسي ؛
§ سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني ؛
§ حافلات النقل الحضري.

ويتم تسليم هذه البطاقة المهنية إلى كل السائقينالحاصلين على رخصة السياقة من الصنف المرغوب في سياقته، الذين تابعوا تكوينا تأهيليا أوليا داخل مؤسسات مرخص لها لهذا الغرض. وتحدد مدة صلاحية هذه البطاقة في 5 سنوات قابلة للتجديد شريطة إثبات الخضوع لدورة في التكوين المستمر خلال السنة الخامسة.

وتتمحور هذه التكوينات حول تحيين والتأكد من معارف السائق المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالسير الطرقي وقانون الشغل وقواعد الاستعمال الجيد للعربة والمواقف الإيجابية في مواجهة الوضعيات الخطيرة واستعمال أجهزة السلامة أثناء الشحن والإفراغ وتثبيت البضاعة.

وعلاوة على تأثيرها الإيجابي في السلامة الطرقية، ستساهم البطاقة المهنية وتقنين أوقات السياقة والراحة في تحسين الظروف الاجتماعية لعمل السائقين المهنيين. كما ستجبر المقاولات على تشغيل سائقين مؤهلين وتحثها على احترام قانون الشغل والتصريح بالسائقين المهنيين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوفير التغطية الصحية والمزايا الاجتماعية أخرى.

× التدابير المواكبة:

تتضمن مدونة السير إجراءات عملية لإدماج السائقين المهنيين الممارسين حاليا. وهكذا سوف يعفى السائقون الحاليون من الخضوع للتكوين التأهيلي الأولي، كما سيحصلون على بطائقهم بناء على طلب مرفوق بما يثبت ممارستهم للسياقة المهنية. وسيتم أول تجديد للبطاقة بعد الخضوع مجانا لدورة في التكوين المستمر خلال أجل تحدده الإدارة على أن لا يتجاوز 5 سنوات.


  رد مع اقتباس
قديم 26-10-12, 07:33 PM   رقم المشاركة : [6]
الملف الشخصي
.:: كاري كومي جديد ::.
 







fadloullah is on a distinguished road

الحالة
fadloullah غير متصل

افتراضي رد: قانون مدونة السير الجديدة بالمغرب.



Merci pour le partage


  رد مع اقتباس
قديم 31-10-12, 12:30 AM   رقم المشاركة : [7]
الملف الشخصي
.:: المدير العام ::.
 







aboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond repute

الحالة
aboanass غير متصل


قـائـمـة الأوسـمـة

افتراضي الغرامات في مدونة قانون السير على الطرق



الغرامات في
مدونة قانون السير على الطرق


الغرامات التصالحية والجزافية


ما معنى الغرامات التصالحية والجزافية؟


الغرامات التصالحية والجزافية هي الغرامات التي تتعلق بالمخالفات التي تكون موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها حسب خطورة المخالفة.


هل تنطبق الغرامات التصالحية والجزافية على كل السائقين؟


نعم، تنطبق هذه الغرامات على جميع السائقين دون تمييز لأن الهدف من إقرارها هو محاربة المخالفات المتعلقة بقانون السير أيا كان مصدرها.


هل هناك غرامة تصالحية جزافية واحدة وموحدة بالنسبة لكل المخالفات؟

لا، ليست هناك غرامة واحدة لجميع المخالفات لأن الغرامات التصالحية والجزافية محددة بشكل مضبوط حسب طبيعة خطورة المخالفة التي يرتكبها السائق. ويتم التمييز تبعا لذلك بين 3 درجات من المخالفات هي:

- المخالفات من الدرجة الأولى التي يعاقب عليها بأداء غرامة تصالحية وجزافية قدرها 700 درهم ؛


- المخالفات من الدرجة الثانية التي يعاقب عليها بأداء غرامة تصالحية وجزافية قدرها 500 درهم ؛


- المخالفات من الدرجة الثالثة التي يعاقب عليها بأداء غرامة تصالحية وجزافية قدرها 300 درهم.


المخالفات من الدرجة الأولى (30 مخالفة)

1. تجاوز السرعة المحددة بما بين 30 وأقل من 50 كلم/س ؛

2. السير ليلا على الطريق العمومية دون إنارة خارج التجمعات العمرانية ؛

3. التوقف ليلا من غير أضواء خارج التجمعات العمرانية ؛

4. عدم احترام علامة قف أو الضوء الأحمر ؛

5. التوقف الخطير، عندما تكون الرؤية غير كافية، بالقرب من منعرج أو بالقرب من قمة منحدر أو على قنطرة أو داخل نفق أو التوقف الذي يحجب التشوير أو التوقف على بعد أقل من 10 أمتار من تقاطع للطرق ؛

6. قطع خط متصل ؛

7. الوقوف على القناطر أو تحتها أو داخل الأنفاق أو الممرات تحت الأرضية أو على ممر علوي، ما عدا في حالة قوة قاهرة ؛

8. التجاوز المعيب ؛

9. الوقوف أو التوقف على مستوى تقاطع طريق مع سكة حديدية أو بالقرب منه؛

10. السير في اتجاه ممنوع ؛

11. عدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية، بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة أو المقطورات ؛

12. عدم التوفر على أجهزة الإنارة ؛

13. النقل الاستثنائي دون الحصول على ترخيص أو عدم احترام الشروط الخاصة المحددة في الترخيص بالنقل الاستثنائي ؛

14. دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي، دون ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز ؛

15. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بنسبة 30% إلى غاية 40 % بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة ؛

16. انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو وجود تمزقات أو شقوق تبـرز النسيج على جوانب الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج ؛

17. عدم التوفر على جهاز حزام السلامة ؛

18. وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة ؛

19. وجود عيب في نظام التعليق ؛

20. عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السوائل المزيتة أو المواد التي تؤدي إلى الانزلاق أو لتفادي تناثر الحصى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة المركبة ؛

21. دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات ؛

22. تجاوز عدد الركاب العدد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص؛

23. نقل الأشخاص فوق سقف المركبات ؛

24. النقل الجماعي للأشخاص واقفين، ما لم يكن مأذونا بذلك ؛

25. عدم الخضوع للمراقبة التقنية ؛

26. دلوف مركبة إلى تقاطع طريق مع السكة الحديدية غير مجهز بحواجز، دون التأكد من وجود أي قطار ظاهر أو معلن عنه ؛

27. عدم خروج مركبة فورا من السكة الحديدية عند اقتراب قطار ؛

28. الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصص لهذه العملية ؛

29. الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه ؛

30. القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة المتضررة في حادثة، على الطريق السيار والمسالك الموصلة إليه من قبل أشخاص غير معتمدين من لدن مسير الطريق السيار، وفي حالة منح امتياز بذلك، من لدن صاحب امتياز الطريق السيار وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة.

المخالفات من الدرجة الثانية (35 مخالفة)


1. تجاوز السرعة المحددة بما بين 20 وأقل من 30 كلم/س ؛


2. عدم احترام الأسبقية ؛

3. عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة ؛

4. مسك الهاتف باليد أثناء سياقة مركبة أو أي جهاز آخر من شأنه أن يحد من الانتباه أو الحركة ؛

5. عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقة لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف وذلك إذا استعملت المنبهات الخاصة بها ؛

6. دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كلم/س ؛

7. دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي ؛

8. دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومن قبل الدراجات ذات محرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدراجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن 125 سنتيمترا مكعبا ؛

9. تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه ؛

10. الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى ؛

11. دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار ؛

12. السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار ؛

13. القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أوعدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار ؛

14. عدم احترام السائق، الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار ؛

15. عدم التشوير عن بعد، لمجموع حمولة ساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه الحمولة، في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال ؛

16. عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة ؛

17. الحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف والأضواء المشيرة إلى تغيير الاتجاه والإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل ؛

18. الحمولة الموضوعة بطريقة تعيق الرؤية بالنسبة للسائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة أو في سياقتها ؛

19. عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل مرود. تطبق الغرامة عن كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن ؛

20. تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة ؛

21. عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى (ABS) ؛

22. عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات والمركبة الفلاحية ذات محرك أو الأجهزة الفلاحية أو الغابوية أو أريبات الأشغال العمومية ؛

23. المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات، غير الحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر ؛

24. وجود عيب في جهاز قرن المقطورة ؛

25. استعمال وسائل الربط الارتجالية عند أية عملية قطر ؛

26. مركبة الإغاثة التي تقطر أكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير الأشياء اللازمة لقطر المركبات ؛

27. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة 10 % إلى أقل من 30 %. تطبق الغرامة على كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كلغ طنا ؛

28. عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة (منافذ الإغاثة) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية ؛

29. عدم الإشارة إلى منافذ الإغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها ؛

30. عدم الإشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص في القيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص وبيان المسار الواجب اتباعه ؛

31. عدم توفر مركبة النقل الجماعي للأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون ؛

32. عدم توفر مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 3.500 كلغ على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون ؛

33. سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، الذي لا يمنع الشخص الحامل لسلاح ظاهر حسب التعريف الوارد في الفصل 303 من القانون الجنائي من ركوب مركبته، ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع .

34. نقل أطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة .

35. السائقون الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين.




المخالفات من الدرجة الثالثة


كل المخالفات الأخرى التي لا يعاقب عليها بأداء الغرامات التصالحية والجزافية من الدرجتين الأولى والثانية مثل: تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 20 كلم/س أو التوقف غير قانوني.


هل معنى هذا أن العقوبات ليست هي نفسها بالنسبة للمخالفات؟

نعم، لقد تم تحديد العقوبات حسب درجة خطورة المخالفات وعلى وجه الخصوص في المخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة والزيادة في الحمولة.

وهكذا، تم اعتماد المقاربة التالية في معالجة المخالفات المتعلقة بالسرعة:

- تجاوز السرعة المحددة بأقل من 20 كلم/س (مخالفة من الدرجة الثالثة) ؛

- تجاوز السرعة المحددة بما بين 20 كلم/س وأقل من 30 كلم/س (مخالفة من الدرجة الثانية) ؛

- تجاوز السرعة المحددة بما بين 30 كلم/س وأقل من 50 كلم/س (مخالفة من الدرجة الأولى) ؛

- تجاوز السرعة المحددة بـ 50 كلم/س وأكثر يتحول من مخالفة إلى جنحة ويكون موضوع عقوبة قضائية:

ـ إذا اقترن بوقوع حادثة سير جسمانية تعتبر من ظروف التشديد التي تستوجب عقوبة أشد ؛

ـ إذا اقترن بحادثة سير أدت إلى القتل، يتم إلغاء رخصة السياقة.

بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالسرعة، لا يعتبر تجاوز السرعة المحددة مخالفة إذا كانت زائدة بنسبة 10 % مع عدم تجاوز 7 كلم/س في جميع الحالات.

كما تم اعتماد نفس المقاربة في معالجة المخالفات المتعلقة بالزيادة في الحمولة:

- الزيادة في الحمولة القانونية بأقل من 10 % وأكثر من 4 طن (مخالفة من الدرجة الثالثة) ؛

- الزيادة في الحمولة القانونية بأكثر من 10 % وأقل من 30 % (مخالفة من الدرجة الثانية) ؛

- الزيادة في الحمولة القانونية بنسبة 30 % وإلى غاية 40 % (مخالفة من الدرجة الأولى) ؛

- الزيادة في الحمولة القانونية بأكثر من 40 % تتحول من مخالفة إلى جنحة وتكون موضوع عقوبة قضائية.

بالنسبة للمخالفات الخاصة بالزيادة في الحمولة، لا تعتبر الزيادة في الحمولة القانونية مخالفة إذا كانت زائدة بنسبة 10 % دون تجاوز 4 طن في جميع الحالات.

كيف تتم عملية أداء الغرامات التصالحية والجزافية؟


يمكن أداء الغرامة التصالحية والجزافية فورا لدى عون المراقبة أو داخل أجل 15 يوما يحتسب من يوم ارتكاب المخالفة أو يوم التوصل بالإشعار بالمخالفة في حالة المعاينة الآلية للمخالفات.


ومن أجل تسهيل عملية الأداء، يمكن أداء الغرامة نقدا أو بالشيك أو بأية وسيلة أخرى وفي الأماكن التي سوف يتم تحديدها لهذا الغرض.
بمجرد الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية، تسقط الدعوى العمومية.


وإذا لم يتمكن السائق من أداء الغرامة في مكان ارتكاب المخالفة؟

في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، يتسلم عون المراقبة من المخالف رخصة السياقة في المخالفات المتعلقة بسلوك السائق أو البطاقة الرمادية في المخالفات المتعلقة بالمركبة أو الحمولة مقابل وصل يعتبر بمثابة إذن للمخالف بالسياقة لمدة 15 يوما أو بمثابة شهادة تسجيل مركبة صالحة لنفس الأجل.

وإذا أدى المخالف الغرامة خلال الأجل المذكور، يسترجع رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية في مدينة إقامته.

ما العمل إذا لم يتقبل السائق المخالفة الموجهة إليه؟


يمكن للسائق المخالف أن ينازع في المخالفة بشكاية معللة ترفع إلى النيابة العامة. ويعتبر هذا الإجراء من الضمانات الجديدة التي جاءت بها مدونة السير والتي تتيح للسائق إمكانية الدفاع عن حقوقه.


السياقة تحت تأثير الكحول

×
المفهوم:

على عكس سائق في كامل وعيه، يكون السائق المتأثر بالمشروبات الكحولية عاجزا عن التركيز في الوضعيات الخطيرة، مشكلا بذلك خطرا دائما على نفسه وعلى باقي مستعملي الطريق. ففي غالب الأحيان، لا يدرك مستوى السرعة التي يسير بها والمناورات التي يقوم بها مما يجعله غير قادر على تقدير الخطر. وهكذا، تصبح ردود فعله بطيئة وغير ملائمة لإنجاز المناورات المطلوبة.
وعلى هذا الأساس، جعلت مدونة السير من السياقة تحت تأثير الكحول جنحة تهدف إلى حماية حياة جميع المواطنين على الطرق. وبغية تجنب كل شطط في استعمال السلطة اتجاه المواطنين، أقرت مدونة السير ضرورة اعتماد عون المراقبة على جهاز قياس نسبة الكحول من أجل المعاينة الموضوعية لحالات السياقة تحت تأثير الكحول. إن جهاز قياس نسبة الكحول وسيلة وقائية تمكن من ضبط الحضور الفعلي للكحول في الهواء المنبعث من فم السائق. ويتوفر هذا الجهاز على أنبوب مستقل يستجيب للمواصفات الصحية ويستعمل لمرة واحدة فقط. بالإضافة إلى ذلك، يضمن هذا الجهاز الذي يفرز الدليل المادي على ارتكاب الجنحة المنصوص عليه في مدونة السير، حقوق السائق بفضل إخضاع هذا الأخير تلقائيا لتحليل الدم من أجل الإثبات القطعي لوجود أو غياب الكحول في الدم.وبالنظر للطبيعة الوقائية لهذا الجهاز، فإن كل سائق يمكنه أن يكون موضوع مراقبة نسبة الكحول وبدون خلفيات مهما كانت طبيعتها. لقد عاقبت مدونة السير بوضوح السياقة تحت تأثير الكحول دونما تمييز بين حالة السكر وحالة الثمالة. وتعتبر هذا الجريمة جنحة يعاقب عليها بالسجن من 6 أشهر إلى سنة واحدة و/أو بغرامة تتراوح بين 5000 درهم و10000 درهم، وكذا سحب رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة واحدة.

المسؤوليات والعقوبات السالبة للحرية
في حالة وقوع حوادث السير

المفهوم العقوبات السالبة للحرية:

تمثل العقوبات السالبة للحرية محورا في غاية الأهمية الهدف منه ردع السائقين المتهورين الذين يخالفون بشكل مقصود قواعد السير ويرتكبون حوادث خطيرة جدا. وتنص مدونة السير على مجموعة من الأحكام التي تخص الجنح التي يرتكبها السائق والمتعلقة بالقتل والجرح بسبب عدم احترام قواعد السلامة والسير الطرقي.


فباستثناء الغرامات التصالحية والجزافية التي تم تحديدها بناء على خطورة المخالفات، تظل العقوبات السالبة للحرية المتضمنة في مدونة السير مطابقة لمستوى العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المعمول به حاليا.

كما تتضمن مدونة السير ضمانات للسائقين في حالة وقوع حادثة سير تخلف قتيلا و/أو جريحا عبر التنصيص الواضح على "ثبوت المسؤولية" (المواد 167 و169 و172). وقد نصت على مساطر واضحة في هذا الشأن.

في حالة حادثة سير مميتة
، أقرت مدونة السير الضمانات التالية:
à اللجوء التلقائي للبحث الإداري والتقني لتحديد ملابسات وأسباب الحادثة: معاينة مكان الحادثة والحالة الميكانيكية للعربات المتورطة والبنية التحتية على مستوى التشوير وأجهزة السلامة وكذا المعطيات المتعلقة بأحوال الطقس لحظة وقوع الحادثة. ويوجه هذا التقرير إلى السلطات الإدارية المختصة والنيابة العامة والمحكمة المختصة قصد أخذه بعين الاعتبار أثناء تحديد مسؤوليات الأطراف المتورطة في الحادثة. وتسلم نسخة من هذا التقرير، بناء على طلبها، إلى الأطراف المعنية أو إلى من يمثلها وإلى الهيئة المهنية أو النقابية التي تنتمي إليها في حالة تورط سائق مهني.
à إجبارية التحقيق لنفس الغاية في كل الحوادث المميتة.
وفي حالة حوادث السير المؤدية إلى جروح
، نصت مدونة السير على إجبارية اللجوء إلى الخبرة الطبية المضادة في حالة تقديم الضحية لشهادة طبية تثبت عاهة مستديمة أو عجزا عن العمل لمدة تفوق 21 يوما.

× التوضيح:

المثال 1
: سائق داخل سيارته في حالة توقف قانوني صدمه من الخلف سائق دراجة نارية توفي على إثرها. يثبت البحث الإداري والتقني التوقف القانوني للعربة وفقدان تحكم السائق الضحية في دراجته النارية. على أساس تقرير البحث، تبرئ المحكمة سائق العربة.

المثال
2: سائق تسبب في حادثة سير مميتة. يثبت البحث الإداري والتقني أن الحادثة نتجت عن السرعة المفرطة جراء السياقة تحت تأثير الكحول وبالتالي المسؤولية التامة للسائق. بناء على تقرير البحث المذكور، يعاقب السائق بالغرامة والعقوبة الحبسية.

المثال 3: سائق يسير في الاتجاه الممنوع دون علم بذلك على طريق أتلفت فيها علامة التشوير الخاصة بالسير في اتجاه ممنوع. يصطدم السائق مع عربة أخرى تسير في الاتجاه المعاكس ويتسبب في حادثة سير مميتة. يثبت البحث أن الحادثة نتجت أساسا عن غياب علامة التشوير التي أدت بالسائق إلى السير دون علم بذلك في الاتجاه الممنوع. على أساس تقرير البحث المذكور، تدرج المحكمة المسؤول عن تدبير الشبكة في عداد المسؤولين عن وقوع الحادثة وتأخذ ذلك بعين الاعتبار عند تحديد المسؤوليات.

السياقة المهنية


مفهوم السائق المهني:

لقد تم إقرار مفهوم السائق المهني من أجل الاعتراف بوضعية السائق المهني في مجال النقل العمومي للمسافرين والبضائعوضمان حقوقه وتعزيز قيمة مهنته.


ويساهم هذا المفهوم الجديد أيضا، بشكل فعال، في تأهيل قطاع النقل الطرقي وتحسين شروط ممارسة المهنة وتأمين سلامة خدماتها والرفع من جودتها.

وهكذا، تمنع مدونة السير بشكل قطعي ممارسة سياقة عربات النقل العمومي من طرف أي سائق غير حاصل على "بطاقة السياقة المهنية" في طور الصلاحية. وعلاوة على ذلك، أقرت مدونة السير أوقات "السياقة" وأوقات "الراحة" التي يتعين على السائقين والمقاولات التي تشغلهم احترامها من أجل الحفاظ على يقظة السائق وتعزيز شروط سلامته.

كما وضعت مدونة السير شروطا جديدة لولوج مهنة السياقة الاحترافية من خلال التنصيص على وجوب أن يكون المترشحون للحصول على رخصة سياقة الشاحنات والحافلات (صنف "ج" و"د")، حاصلين قبل سنتين على الأقل على رخصة السياقة من صنف "ب".

وتخول البطاقة المهنية للسائق حق سياقة وسائل النقل التالية بصفة مهنية:

§ المركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.500 كلغ لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص ؛
§ مركبات النقل العمومي للأشخاص ؛
§ مركبات نقل المستخدمين والنقل المدرسي ؛
§ سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني ؛
§ حافلات النقل الحضري.

ويتم تسليم هذه البطاقة المهنية إلى كل السائقينالحاصلين على رخصة السياقة من الصنف المرغوب في سياقته، الذين تابعوا تكوينا تأهيليا أوليا داخل مؤسسات مرخص لها لهذا الغرض. وتحدد مدة صلاحية هذه البطاقة في 5 سنوات قابلة للتجديد شريطة إثبات الخضوع لدورة في التكوين المستمر خلال السنة الخامسة.

وتتمحور هذه التكوينات حول تحيين والتأكد من معارف السائق المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالسير الطرقي وقانون الشغل وقواعد الاستعمال الجيد للعربة والمواقف الإيجابية في مواجهة الوضعيات الخطيرة واستعمال أجهزة السلامة أثناء الشحن والإفراغ وتثبيت البضاعة.

وعلاوة على تأثيرها الإيجابي في السلامة الطرقية، ستساهم البطاقة المهنية وتقنين أوقات السياقة والراحة في تحسين الظروف الاجتماعية لعمل السائقين المهنيين. كما ستجبر المقاولات على تشغيل سائقين مؤهلين وتحثها على احترام قانون الشغل والتصريح بالسائقين المهنيين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوفير التغطية الصحية والمزايا الاجتماعية أخرى.

× التدابير المواكبة:

تتضمن مدونة السير إجراءات عملية لإدماج السائقين المهنيين الممارسين حاليا. وهكذا سوف يعفى السائقون الحاليون من الخضوع للتكوين التأهيلي الأولي، كما سيحصلون على بطائقهم بناء على طلب مرفوق بما يثبت ممارستهم للسياقة المهنية. وسيتم أول تجديد للبطاقة بعد الخضوع مجانا لدورة في التكوين المستمر خلال أجل تحدده الإدارة على أن لا يتجاوز 5 سنوات.




  رد مع اقتباس
قديم 06-12-12, 06:45 PM   رقم المشاركة : [8]
الملف الشخصي
.:: كاري كومي جديد ::.
 







tadout92 is an unknown quantity at this point

الحالة
tadout92 غير متصل

افتراضي رد: مدونة قانون السير على الطرق





  رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مدونة قانون السير

جديد القانون المغربي




الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجلس المستشارين يصادق على مشروع مدونة السير على الطرق aboanass الجهاز التشريعي 5 28-09-10 10:56 PM
مدونة السير على الطرق (قانون رقم 52.05 ) حمله aboanass القانون المغربي 2 20-01-10 10:26 AM
إليكم قانون مدونة الأسرة المغربي fantomasse القانون المغربي 3 02-12-09 01:06 AM
مدونة السير........مع أول مشاركة................. الأسد الكاريكاتير و الصور 4 05-05-09 07:41 AM
القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق aboanass الجهاز التشريعي 0 21-01-09 02:37 AM




منتديات كاري كوم
الساعة الآن 07:07 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By Almuhajir
المقالات والآراء المنشورة في منتدى karicom.com تعبر عن رأي كاتبهاولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
منتديات