klamkom
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

مجلة سيدتي المغربية



العودة   المنتديات المغربية كاري كوم > .::.الـشأن الـعـام المغربي.::. > القانون الدولي
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

القانون الدولي يعني بالشؤون القانونية والأبحاث والدراسات القانونية والفقهية والاجتهادات القضائية الدولية .

موسوعة الدساتير العربية

القانون الدولي

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع
قديم 16-07-10, 11:41 AM   رقم المشاركة : [1]
الملف الشخصي
"اج.القانون الخاص" مشرفة قسم الـشأن الـعـام المغربي
 







نادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond repute

الحالة
نادين مغربي غير متصل


قـائـمـة الأوسـمـة

افتراضي موسوعة الدساتير العربية




الدساتير العربية



إخواني الأفاضل أعضاء منتدى كاري كوم رغبة مني في تقديم المزيد من النصوص القانونية ،ونظرا لتعدد جنسيات الأعضاء التي تشمل تقريبا معظم الدول العربية ارتأيت تقديم موسوعة تشمل دساتير كل الدول العربية:

-المغرب
- موريتانيا
- الجزائر
- تونس
- ليبيا
- مصر
- السودان
- فلسطين
- لبنان
- سوريا
- الأردن
- العراق
- السعودية
- الكويت
- البحرين
- الإمارات
- قطر
- سلطنة عمان
- اليمن
- جيبوتي
- الصومال
- جزر القمر







التعديل الأخير تم بواسطة نادين مغربي ; 28-09-11 الساعة 10:40 AM,
  رد مع اقتباس
قديم 16-07-10, 12:09 PM   رقم المشاركة : [2]
الملف الشخصي
"اج.القانون الخاص" مشرفة قسم الـشأن الـعـام المغربي
 







نادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond repute

الحالة
نادين مغربي غير متصل


قـائـمـة الأوسـمـة

افتراضي رد: موسوعة الدساتير العربية



دستور المملكة المغربية



الباب الأول:أحكام عامة

المبادئ الأساسية


المادة 1

نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية.

المادة 2

السيادة للامة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.

المادة 3

الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.
ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.

المادة 4

القانون هو اسمى تعبير عن ارادة الامة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون اثر رجعي.

المادة 5
جميع المغاربة سواء امام القانون.

المادة 6
الاسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.

المادة 7
علم المملكة هو اللواء الاحمر الذي يتوسطه نجم اخضر خماسي الفروع.
شعار المملكة : الله، الوطن، الملك.

المادة 8
الرجل والمراة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية.
لكل مواطن ذكرا كان او انثى الحق في ان يكون ناخبا اذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

المادة 9
يضمن الدستور لجميع المواطنين :
- حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع ارجاء المملكة.
- حرية الراي وحرية التعبير بجميع اشكاله وحرية الاجتماع.
- حرية تاسيس الجمعيات وحرية الانخراط في اية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
ولا يمكن ان يوضع حد لممارسة هذه الحريات الا بمقتضى القانون.

المادة 10
لا يلقى القبض على احد ولا يعتقل ولا يعاقب الا في الاحوال وحسب الاجراءات المنصوص عليها في القانون.
المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق الا طبق الشروط والاجراءات المنصوص عليها في القانون.

المادة 11
لا تنتهك سرية المراسلات.

المادة 12
يمكن جميع المواطنين ان يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها.

المادة 13
التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.

المادة 14
حق الاضراب مضمون.
وسيبين قانون تنظيمي الشروط والاجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.

المادة 15
حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان.
للقانون ان يحد من مداهما وممارستهما اذا دعت الى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
ولا يمكن نزع الملكية الا في الاحوال وحسب الاجراءات المنصوص عليها في القانون.

المادة 16
على المواطنين جميعهم ان يساهموا في الدفاع عن الوطن.

المادة 17
على الجميع ان يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لاحداثها وتوزيعها حسب الاجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.

المادة 18
على الجميع ان يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.


الباب الثاني:الملكية

المادة 19
الملك امير المؤمنين والممثل الاسمى للامة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات.
وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.

المادة 20
ان عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة الى الولد الذكر الاكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم الى ابنه الاكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا اذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا اخر من ابنائه غير الولد الاكبر سنا، فان لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك ينتقل الى اقرب اقربائه من جهة الذكور ثم الى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر.

المادة 21
يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، والى ان يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
يراس مجلس الوصاية الرئيس الاول للمجلس الاعلى ويتركب، بالاضافة الى رئيسه، من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي الاقليمي لمدينتي الرباط وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.

المادة 22
للملك قائمة مدنية.

المادة 23
شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.

المادة 24
يعين الملك الوزير الاول
ويعين باقي اعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الاول.
وله ان يعفيهم من مهامهم.
ويعفي الحكومة بمبادرة منه او بناء على استقالتها.

المادة 25
يراس الملك المجلس الوزاري.

المادة 26
يصدر الملك الامر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لاحالته الى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.

المادة 27
للملك حق حل مجلسي البرلمان او احدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين71 و73 من الباب الخامس.

المادة 28
للملك ان يخاطب الامة والبرلمان ويتلى خطابه امام كلا المجلسين، ولا يمكن ان يكون مضمونه موضوع اي نقاش.

المادة 29
يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الاول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول21 (الفقرة الثانية) و24 (الفقرات الاولى والثالثة والرابعة) و 35 و 69 و 71 و 79 و 84 و 91 و 105.

المادة 30
الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية.
وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له ان يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.

المادة 31
يعتمد الملك السفراء لدى الدول الاجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير انه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة الا بعد الموافقة عليها بقانون.
تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن ان تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.

المادة 32
يراس الملك المجلس الاعلى والمجلس الاعلى للتعليم والمجلس الاعلى للانعاش الوطني والتخطيط.

المادة 33
يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84.

المادة 34
يمارس الملك حق العفو.

المادة 35
اذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة او وقع من الاحداث ما من شانه ان يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكن للملك ان يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب الى الامة؛ ويخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص المخالفة، صلاحية اتخاذ جميع الاجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية الى سيرها العادي او يتطلبها تسيير شؤون الدولة.
لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان.
ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الاجراءات الشكلية المقررة اعلانها.


الباب الثالث:البرلمان
تنظيم البرلمان

المادة 36
يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد اعضاؤه نيابتهم من الامة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.

المادة 37
ينتخب اعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة اكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.
ويبين قانون تنظيمي عدد اعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب واحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية.
وينتخب رئيس مجلس النواب اولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة ابريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى منها.
وينتخب اعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على اساس التمثيل النسبي لكل فريق.

المادة 38
يتكون ثلاثة اخماس مجلس المستشارين من اعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتالف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من اعضاء تنتخبهم ايضا في كل جهة هيئات ناخبة تتالف من المنتخبين في الغرف المهنية واعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتالف من ممثلي الماجورين.
ينتخب اعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الاول والثاني، ويحدد بقانون تنظيمي عدد اعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الاعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة اجراء القرعة المشار اليها اعلاه وتنظيم المنازعات الانتخابية.
ينتخب رئيس مجلس المستشارين واعضاء مكتبه في مستهل دورة اكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، ويكون انتخاب اعضاء المكتب على اساس التمثيل النسبي لكل فريق.
عند تنصيب مجلس المستشارين لاول مرة او بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه واعضاء مكتبه في اول دورة تلي انتخاب المجلس ثم يجدد انتخاب الرئيس واعضاء المكتب في مستهل دورة اكتوبر عند تجديد ثلث المجلس.

المادة 39
لا يمكن متابعة اي عضو من اعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا القاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة ابدائه لراي او قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا اذا كان الراي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي او الدين الاسلامي او يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
ولا يمكن في اثناء دورات البرلمان متابعة اي عضو من اعضائه ولا القاء القبض عليه من اجل جناية او جنحة غير ما سبقت الاشارة اليه في الفقرة الاولى من هذا الفصل الا باذن من المجلس الذي ينتمي اليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة.
ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان القاء القبض على اي عضو من اعضائه الا باذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة او متابعة ماذون فيها او صدور حكم نهائي بالعقاب.
يوقف اعتقال عضو من اعضاء البرلمان او متابعته اذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة او متابعة ماذون فيها او صدور حكم نهائي بالعقاب.
المادة 40
يعقد البرلمان جلساته في اثناء دورتين في السنة، ويراس الملك افتتاح الدورة الاولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر اكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر ابريل.
اذا استمرت جلسات البرلمان ثلاثة اشهر على الاقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.
المادة 41
يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية اما بطلب من الاغلبية المطلقة لاعضاء احد المجلسين واما بمرسوم.
تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على اساس جدول اعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الاعمال تختم الدورة بمرسوم.

المادة 42
للوزراء ان يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم ان يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.
علاوة على اللجان الدائمة المشار اليها في الفقرة السابقة يجوز ان تشكل بمبادرة من الملك او بطلب من اغلبية اعضاء اي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة واطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي اليها اعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بايداع تقريرها.
يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.

المادة 43
جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية.
ولكل من المجلسين ان يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير او بطلب من ثلث اعضائه.

المادة 44
يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به الا بعد ان يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لاحكام هذا الدستور.


سلطة البرلمان
المادة 45
يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت.
وللقانون ان ياذن للحكومة ان تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير انه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الاجل الذي حدده قانون الاذن باصدارها، ويبطل قانون الاذن اذا ما وقع حل مجلسي البرلمان او احدهما.

المادة 46
يختص القانون بالاضافة الى المواد المسندة اليه صراحة بفصول اخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الاتية.
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الاول من هذا الدستور؛
- تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية واحداث اصناف جديدة من المحاكم؛
- النظام الاساسي للقضاة؛
- النظام الاساسي للوظيفة العمومية؛
- الضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛
- النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛
- نظام الالتزامات المدنية والتجارية؛
- احداث المؤسسات العمومية؛
- تاميم المنشات ونقلها من القطاع العام الى القطاع الخاص؛
للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع اطارا للاهداف الاساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المادة 47
ان المواد الاخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.

المادة 48
النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري اذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.

المادة 49
يمكن الاعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد اجل الثلاثين يوما الا بالقانون.

المادة 50
يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها انجاز مخطط التنمية، وذلك عندما يوافق على المخطط، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طوال مدة المخطط، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي الى تغيير البرنامج الموافق عليه كما ذكر.اذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية او صدور الامر بتنفيذه بسبب احالته الى المجلس الدستوري تطبيقا للفصل 81، فان الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات المنوطة بها على اساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة.ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح الغاؤها في مشروع قانون المالية، اما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على اساس المقدار الجديد المقترح.

المادة 51
ان المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها اعضاء البرلمان ترفض اذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي اما الى تخفيض الموارد العمومية واما الى احداث تكليف عمومي او الزيادة في تكليف موجود.

ممارسة السلطة التشريعية

المادة 52
للوزير الاول ولاعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
توضع مشاريع القوانين بمكتب احد مجلسي البرلمان.

المادة 53
للحكومة ان تدفع بعدم القبول كل اقتراح او تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية.
وكل خلاف في هذا الشان يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف ثمانية ايام بطلب من احد مجلسي البرلمان او من الحكومة.

المادة 54
تحال المشاريع والاقتراحات لاجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.

المادة 55
يمكن الحكومة ان تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعينها الامر في كلا المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في اثناء الدورة العادية التالية للبرلمان.
يودع مشروع المرسوم بقانون بمكتب احد المجلسين، وتناقشه اللجان المعينة في كليهما بالتتابع بغية التوصل الى قرار مشترك في شانه، واذا لم يتات الاتفاق على ذلك داخل اجل ستة ايام من ايداع المشروع يباشر بطلب من اعضاء المجلسين تتولى في ظرف ثلاثة ايام من عرض الامر عليها اقتراح قرار مشترك على اللجان المختصة.
ويعتبر الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذا الفصل مرفوضا اذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل الاجل المضروب لها او اذا لم توافق اللجان البرلمانية المعينة على القرار المقترح عليها داخل اجل اربعة ايام.

المادة 56
يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول اعماله، ويتضمن هذا الجدول بالاسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي تقبلها.
تخصص بالاسبقية جلسة في كل اسبوع لاسئلة اعضاء مجلسي البرلمان واجوبة الحكومة.
يجب ان تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لاحالة السؤال اليها.

المادة 57
لاعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة ان تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعينها الامر.
ويبت المجلس المعروض عليه النص بتصويب واحد في النص المتناقش فيه كله او بعضه اذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة او المقبولة من طرف الحكومة.

المادة 58
يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع او اقتراح قانون بغية التوصل الى اتفاقهما على نص واحد، ويتداول المجلس المعروض عليه الامر اولا في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة او نص اقتراح القانون المسجل في جدول اعماله، ويتداول المجلس المحال اليه نص سبق ان صوت عليه المجلس الاخر في النص المحال اليه.
اذا لم يتات اقرار مشروع او اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين، او مرة واحدة في كل منهما اذا اعلنت الحكومة الاستعجال، يجوز للحكومة ان تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من اعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشان الاحكام التي ما زالت محل خلاف، ويمكن الحكومة ان تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لاقراره، ولا يجوز في هذه الحالة قبول اي تعديل الا بموافقة الحكومة.
اذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك او اذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحه يجوز للحكومة ان تعرض على مجلس النواب مشروع او اقتراح القانون بعد ان تدخل عليهما عند الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن مجلس النواب ان يقر نهائيا النص المعروض عليه الا بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتالف منهم.
يعتبر ان مجلس النواب قد وافق على النص المعروض عليه بالاغلبية المطلقة لاعضائه في حالة اقراره عملا باحكام الفقرة الثانية من الفصل75.
يتم اقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المشار اليها اعلاه، بيد ان المجلس الذي يعرض عليه اولا مشروع او اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه ان يتداول فيه او يصوت عليه الا بعد مرور عشرة ايام على تاريخ ايداعه لديه.
يجب ان يتم اقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص موحد. لا يمكن اصدار الامر بتنفيذ القوانين التنظيمية الا بعد ان يصرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور.

المادة 56
يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول اعماله، ويتضمن هذا الجدول بالاسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي تقبلها.
تخصص بالاسبقية جلسة في كل اسبوع لاسئلة اعضاء مجلسي البرلمان واجوبة الحكومة.
يجب ان تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لاحالة السؤال اليها.


المادة 57
لاعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة ان تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعينها الامر.
ويبت المجلس المعروض عليه النص بتصويب واحد في النص المتناقش فيه كله او بعضه اذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة او المقبولة من طرف الحكومة.

المادة 58
يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع او اقتراح قانون بغية التوصل الى اتفاقهما على نص واحد، ويتداول المجلس المعروض عليه الامر اولا في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة او نص اقتراح القانون المسجل في جدول اعماله، ويتداول المجلس المحال اليه نص سبق ان صوت عليه المجلس الاخر في النص المحال اليه.
اذا لم يتات اقرار مشروع او اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين، او مرة واحدة في كل منهما اذا اعلنت الحكومة الاستعجال، يجوز للحكومة ان تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من اعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشان الاحكام التي ما زالت محل خلاف، ويمكن الحكومة ان تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لاقراره، ولا يجوز في هذه الحالة قبول اي تعديل الا بموافقة الحكومة.
اذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك او اذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحه يجوز للحكومة ان تعرض على مجلس النواب مشروع او اقتراح القانون بعد ان تدخل عليهما عند الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن مجلس النواب ان يقر نهائيا النص المعروض عليه الا بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتالف منهم.
يعتبر ان مجلس النواب قد وافق على النص المعروض عليه بالاغلبية المطلقة لاعضائه في حالة اقراره عملا باحكام الفقرة الثانية من الفصل75.
يتم اقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المشار اليها اعلاه، بيد ان المجلس الذي يعرض عليه اولا مشروع او اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه ان يتداول فيه او يصوت عليه الا بعد مرور عشرة ايام على تاريخ ايداعه لديه.
يجب ان يتم اقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص موحد. لا يمكن اصدار الامر بتنفيذ القوانين التنظيمية الا بعد ان يصرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور.


يـتــبـــع




التعديل الأخير تم بواسطة نادين مغربي ; 28-09-10 الساعة 01:06 PM,
  رد مع اقتباس
قديم 16-07-10, 12:21 PM   رقم المشاركة : [3]
الملف الشخصي
"اج.القانون الخاص" مشرفة قسم الـشأن الـعـام المغربي
 







نادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond repute

الحالة
نادين مغربي غير متصل


قـائـمـة الأوسـمـة

افتراضي رد: موسوعة الدساتير العربية



الباب الرابع
الحكومة
المادة 59
تتالف الحكومة من الوزير الاول والوزراء.


المادة 60
الحكومة مسؤولة امام الملك وامام البرلمان.
يتقدم الوزير الاول امام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لاعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب ان يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالاخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية.
يكون البرنامج المشار اليه اعلاه موضوع مناقشة امام كلا المجلسين ويتلو مناقشته في مجلس النواب تصويت يجب ان يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل75 ويترتب عليه الاثر المشار اليه في الفقرة الاخيرة منه.

المادة 61
تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الاول، والادارة موضوعة رهن تصرفها.

المادة 62
للوزير الاول حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه ان يودع اي مشروع قانون بمكتب اي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شانه بالمجلس الوزاري.

المادة 63
يمارس الوزير الاول السلطة التنظيمية.
تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الاول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.

المادة 64
للوزير الاول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء.

المادة 65
يتحمل الوزير الاول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية.

المادة 66
تحال على المجلس الوزاري المسائل الاتية قبل البت فيها :
- القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛
- الاعلان عن حالة الحصار؛
- اشهار الحرب؛
- طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
- مشاريع القوانين قبل ايداعها بمكتب اي من مجلسي البرلمان؛
- المراسيم التنظيمية؛
- المراسيم المشار اليها في الفصول40 و 41 و 45 و 55 من هذا الدستور؛
- مشروع المخطط؛
- مشروع مراجعة الدستور.


الباب الخامس:علاقات السلط بعضها ببعض
العلاقة بين الملك والبرلمان
المادة 67
للملك ان يطلب من كلا مجلسي البرلمان ان يقرا قراءة جديدة كل مشروع او اقتراح قانون.

المادة 68
تطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن ان ترفض هذه القراءة الجديدة.

المادة 69
للملك ان يستفتي شعبه بمقتضى ظهير شريف في شان كل مشروع او اقتراح قانون بعد ان يكون المشروع او الاقتراح قد قرىء قراءة جديدة، اللهم الا اذا كان نص المشروع او الاقتراح قد اقر او رفض في كل من المجلسين بعد قراءته قراءة جديدة باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم.

المادة 70
نتائج الاستفتاء تلزم الجميع.

المادة 71
للملك بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للامة ان يحل مجلسي البرلمان او احدهما بظهير شريف.

المادة 72
يقع انتخاب البرلمان الجديد او المجلس الجديد في ظرف ثلاثة اشهر على الاكثر بعد تاريخ الحل.
وفي اثناء ذلك يمارس الملك، بالاضافة الى السلط المخولة له بمقتضى هذا الدستور، السلط التي يختص بها البرلمان في مجال التشريع.

المادة 73
اذا وقع حل مجلس فلا يمكن حل المجلس الذي يليه الا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد.

المادة 74
يقع اشهار الحرب بعد احاطة مجلس النواب ومجلس المستشارين علما بذلك.

علاقات البرلمان بالحكومة

المادة 75
بامكان الوزير الاول ان يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشان تصريح يفضي به الوزير الاول في موضوع السياسة العامة او بشان نص يطلب الموافقة عليه.
ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة او رفض النص الا بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتالف منهم مجلس النواب.
لا يقع التصويت الا بعد مضي ثلاثة ايام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسالة الثقة.
يؤدي سحب الثقة الى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

المادة 76
يمكن مجلس النواب ان يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس الا اذا وقعه على الاقل ربع الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس.
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب الا بتصويت الاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتالف منهم، ولا يقع التصويت الا بعد مضي ثلاثة ايام كاملة على ايداع الملتمس.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة الى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
اذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم اي ملتمس رقابة امامه طيلة سنة.

المادة 77
لمجلس المستشارين ان يصوت على ملتمس توجيه تنبيه للحكومة او على ملتمس رقابة ضدها.
لا يكون ملتمس توجيه التنبيه للحكومة مقبولا الا اذا وقعه على الاقل ثلث اعضاء مجلس المستشارين، ولا تتم الموافقة عليه الا بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتالف منهم هذا المجلس، ولا يقع التصويت الا بعد مضي ثلاثة ايام كاملة على ايداع الملتمس.
يبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور بنص التنبيه الى الوزير الاول، وتتاح لهذا الاخير مهلة ستة ايام ليعرض امام مجلس المستشارين موقف الحكومة من الاسباب التي ادت الى توجيه التنبيه اليها.
يتلو القاء التصريح الحكومي نقاش لا يعقبه تصويت. لا يكون ملتمس الرقابة مقبولا امام مجلس المستشارين الا اذا وقعه على الاقل ثلث اعضائه، ولا تتم الموافقة عليه الا باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم، ولا يقع التصويت الا بعد مضي ثلاثة ايام كاملة على ايداع الملتمس.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة الى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
اذا وافق مجلس المستشارين على ملتمس رقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم رقابة امامه طيلة سنة.

المادة 78
المجلس الدستورييحدث مجلس دستوري.

المادة 79
يتالف المجلس الدستوري من ستة اعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة اعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق، ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من اعضاء المجلس الدستوري.
يختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الاعضاء الذين يعينهم.
مهمة رئيس واعضاء المجلس غير قابلة للتجديد.

المادة 80
يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والاجراءات المتبعة امامه خصوصا ما يتعلق بالاجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه.
ويحدد ايضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري، وطريقة اجراء التجديدين الاولين لثلث اعضائه، واجراءات تعيين من يحل محل اعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم او استقالوا او توفوا اثناء مدة عضويتهم.

المادة 81
يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة اليه بفضول الدستور او باحكام القوانين التنظيمية؛ ويفصل – بالاضافة الى ذلك – في صحة انتخاب اعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.
تحال القوانين التنظيمية قبل اصدار الامر بتنفيذها، والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه الى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
وللملك او الوزير الاول او رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس المستشارين او ربع اعضاء مجلس النواب او اعضاء مجلس المستشارين ان يحيلوا القوانين قبل اصدار الامر بتنفيذها الى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذا المدة الى ثمانية ايام بطلب من الحكومة اذا كان الامر يدعو الى التعجيل.
يترتب على احالة القوانين الى المجلس الدستوري في الحالات المشار اليها اعلاه وقف سريان الاجل المحدد لاصدار الامر بتنفيذها.
لا يجوز اصدار او تطبيق اي نص يخالف الدستور.
لا تقبل قرارات المجلس الدستوري اي طريق من طرق الطعن؛ وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الادارية والقضائية.


الباب السابع
القضاء

المادة 82
القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.

المادة 83
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الملك.

المادة 84
يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الاعلى للقضاء .

المادة 85
لا يعزل قضاة الاحكام ولا ينقلون الا بمقتضى القانون.

المادة 86
يراس الملك المجلس الاعلى للقضاء ويتالف هذا المجلس بالاضافة الى رئيسه من :
- وزير العدل نائبا للرئيس؛
- الرئيس الاول للمجلس الاعلى؛
- الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى؛
- رئيس الغرفة الاولى في المجلس الاعلى؛
- ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
- اربعة ممثلين لقضاة محاكم اول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.

المادة 87
يسهر المجلس الاعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتاديبهم.


الباب الثامن
المحكمة العليا

المادة 88
اعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح اثناء ممارستهم لمهامهم.

المادة 89
يمكن ان يوجه مجلسا البرلمان التهمة اليهم وان يحالوا على المحكمة العليا.

المادة 90
يجب ان يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الاقل من ربع اعضاء المجلس الذي يقدم اليه اولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه الا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم كل مجلس باستثناء الاعضاء الذين يعهد اليهم بالمشاركة في المتابعة او التحقيق او الحكم.

المادة 91
تتالف المحكمة العليا من اعضاء ينتخب نصفهم من بين اعضاء مجلس النواب ونصفهم الاخر من بين اعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف.

المادة 92
يحدد قانون تنظيمي عدد اعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها.


الباب التاسع
المجلس الاقتصادي والاجتماعي

المادة 93
يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي.

المادة 94
للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين ان يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي.
ويدلي المجلس برايه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين.

المادة 95
يحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وصلاحياته وطريقة تسييره.


الباب العاشر
المجلس الأعلى للحسابات

المادة 96
يتولى المجلس الاعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية.
ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الاجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل اخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.

المادة 97
يبذل المجلس الاعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
ويرفع الى الملك بيانا عن جميع الاعمال التي يقوم بها.

المادة 98
تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.

المادة 99
اختصاصات المجلس الاعلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها تحدد بالقانون.


الباب الحادي عشر:الجماعات المحلية


المادة 100
الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات الحضرية والقروية، ولا يمكن احداث اي جماعة محلية اخرى الا بقانون.

المادة 101
تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون.
يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والاقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون.

المادة 102
يمثل العمال الدولة في العمالات والاقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة كما انهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للادارات المركزية.


الباب الثاني عشر
مراجعة الدستور
المادة 103
للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.
للملك ان يستفتي شعبه مباشرة في شان المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور.

المادة 104
ان اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو او اكثر من اعضاء مجلس النواب او مجلس المستشارين لا تصح الموافقة عليه الا بتصويت ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح، ويحال الاقتراح بعد ذلك الى المجلس الاخر ولا تصح موافقته عليه الا باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم.

المادة 105
تعرض مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء.
تصير المراجعة نهائيا بعد اقرارها بالاستفتاء.

المادة 106
النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الاسلامي لا يمكن ان تتناولها المراجعة.

الباب الثالث عشر:أحكام خاصة
المادة 107
الى حين انتخاب مجلسي البرلمان المنصوص عليهما في هذا الدستور يحتفظ مجلس النواب القائم حاليا بصلاحياته ليقوم، على وجه الخصوص، باقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون اخلال بالاحكام المنصوص عليها في الفصل 27 من هذا الدستور.

المادة 108
الى ان يتم تنصيب المجلس الدستوري، حسب تركيبته المنصوص عليها في هذا الدستور، يمارس المجلس الدستوري القائم حاليا الاختصاصات المسندة اليه باحكام الدستور والقوانين التنظيمية

دستور الجمهورية الجزائرية


  رد مع اقتباس
قديم 16-07-10, 12:57 PM   رقم المشاركة : [4]
الملف الشخصي
"اج.القانون الخاص" مشرفة قسم الـشأن الـعـام المغربي
 







نادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond repute

الحالة
نادين مغربي غير متصل


قـائـمـة الأوسـمـة

افتراضي رد: موسوعة الدساتير العربية



دستور الجمهورية الجزائرية

الباب الأول:المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري

الفصل الاول:الجزائر

المادة 1
الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية. وهي وحدة لا تتجزا.

المادة 2
الاسلام دين الدولة.

المادة 3
اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية.

المادة 4
عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر.

المادة 5
العلم الوطني، وخاتم الدولة، والنشيد الوطني، يحددها القانون.



الفصل الثاني


المادة 6
الشعب مصدر كل سلطة.
السيادة الوطنية ملك للشعب وحده.


المادة 7
السلطة التاسيسية ملك الشعب.
يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها.
يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.
لرئيس الجمهورية ان يلتجئ الى ارادة الشعب مباشرة.


المادة 8
يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما ياتي :
- المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه.
- المحافظة على الهوية، والوحدة الوطنية، ودعمهما.
- حماية الحريات الاساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للامة.
- القضاء على استغلال الانسان للانسان.
- حماية الاقتصاد الوطني من اي شكل من اشكال التلاعب، او الاختلاس، او الاستحواذ، او المصادرة غير المشروعة.


المادة 9
لا يجوز للمؤسسات ان تقوم بما ياتي :
- الممارسات الاقطاعية، والجهوية، والمحسوبية.
- اقامة علاقات الاستغلال والتبعية.
- السلوك المخالف للخلق الاسلامي وقيم ثورة نوفمبر.


المادة 10
الشعب حر في اختيار ممثليه.
لا حدود لتمثيل الشعب، الا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات.



الفصل الثالث:الدولة


المادة 11
تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من ارادة الشعب.
شعارها : - بالشعب وللشعب -.
وهي في خدمته وحده.


المادة 12
تمارس سيادة الدولة على مجالها البري، ومجالها الجوي، وعلى مياهها.
كما تمارس الدولة حقها السيد الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع اليها.


المادة 13
لا يجوز البتة التنازل او التخلي عن اي جزء من التراب الوطني.

المادة 14
تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية.
المجلس المنتخب هو الاطار الذي يعبر فيه الشعب عن ارادته، ويراقب عمل السلطات العمومية.


المادة 15
الجماعات الاقليمية للدولة هي البلدية والولاية.
البلدية هي الجماعة القاعدية.


المادة 16
يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية.

المادة 17
الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية.
وتشمل باطن الارض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية والحية، في مختلف مناطق الاملاك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات.
كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، واملاكا اخرى محددة في القانون.

المادة 18
الاملاك الوطنية يحددها القانون.
وتتكون من الاملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة، والولاية، والبلدية.
يتم تسيير الاملاك الوطنية طبقا للقانون.


المادة 19
تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة.
يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها.


المادة 20
لا يتم نزع الملكية الا في اطار القانون. ويترتب عليه تعويض قبلي عادل، ومنصف.

المادة 21
لا يمكن ان تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.

المادة 22
يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة.

المادة 23
عدم تحيز الادارة يضمنه القانون.

المادة 24
الدولة مسؤولة عن امن الاشخاص والممتلكات، وتتكفل بحماية كل مواطن في الخارج.

المادة 25
تنتظم الطاقة الدفاعية للامة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي.
تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية.
كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق املاكها البحرية.

المادة 26
تمتنع الجزائر عن اللجوء الى الحرب من اجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الاخرى وحريتها.
وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية.


المادة 27
الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من اجل التحرر السياسي والاقتصادي، والحق في تقرير المصير، وضد كل تمييز عنصري.

المادة 28
تعمل الجزائر من اجل دعم التعاون الدولي، وتنمية العلاقات الودية بين الدول، على اساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتتبنى مبادئ ميثاق الامم المتحدة واهدافه.




الفصل الرابع:الحقوق والحريات


المادة 29
كل المواطنين سواسية امام القانون. ولا يمكن ان يتذرع باي تمييز يعود سببه الى المولد، او العرق، او الجنس، او الراي، او اي شرط او ظرف اخر، شخصي او اجتماعي.


المادة 30
الجنسية الجزائرية، معرفة بالقانون.
شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، او فقدانها، او اسقاطها، محددة بالقانون.


المادة 31
تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بازالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الانسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.


المادة 32
الحريات الاساسية وحقوق الانسان والمواطن مضمونة.
وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم ان ينقلوه من جيل الى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته.


المادة 33
الدفاع الفردي او عن طريق الجمعية عن الحقوق الاساسية للانسان وعن الحريات الفردية والجماعية، مضمون.

المادة 34
تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الانسان.
ويحظر اي عنف بدني او معنوي او اي مساس بالكرامة.

المادة 35
يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل من يمس سلامة الانسان البدنية والمعنوية.


المادة 36
لا مساس بحرمة المعتقد، وحرمة حرية الراي.


المادة 37
حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في اطار القانون.

المادة 38
حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن.
حقوق المؤلف يحميها القانون.
لا يجوز حجز اي مطبوع او تسجيل او اية وسيلة اخرى من وسائل التبليغ والاعلام الا بمقتضى امر قضائي.

المادة 39
لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون.
سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل اشكالها مضمونة.


المادة 40
تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن.
فلا تفتيش الا بمقتضى القانون، وفي اطار احترامه.
ولا تفتيش الا بامر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.


المادة 41
حريات التعبير، وانشاء الجميعات، والاجتماع، مضمونة للمواطن.

المادة 42
حق انشاء الاحزاب السياسية معترف به ومضمون.
ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الاساسية، والقيم والمكونات الاساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وامن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.
وفي ظل احترام هذا الدستور، لا يجوز تاسيس الاحزاب السياسية على اساس ديني او لغوي او عرقي او جنسي او مهني او جهوي.
ولا يجوز للاحزاب السياسية اللجوء الى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة.
يحظر على الاحزاب السياسية كل شكل من اشكال التبعية للمصالح او الجهات الاجنبية.
لا يجوز ان يلجا اي حزب سياسي الى استعمال العنف او الاكراه مهما كانت طبيعتهما او شكلهما.
تحدد التزامات وواجبات اخرى بموجب قانون.

المادة 43
حق انشاء الجمعيات مضمون.
تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية.
يحدد القانون شروط وكيفيات انشاء الجمعيات.


المادة 44
يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، ان يختار بحرية موطن اقامته، وان يتنقل عبر التراب الوطني.
حق الدخول الى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.


المادة 45
كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية ادانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون.

المادة 46
لا ادانة الا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم.

المادة 47
لا يتابع احد، ولا يوقف او يحتجز، الا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للاشكال التي نص عليها.

المادة 48
يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن ان يتجاوز مدة ثمان واربعين (48) ساعة.
يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا باسرته.
ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، الا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون.
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب ان يجري فحص طبي على الشخص الموقوف، ان طلب ذلك، على ان يعلم بهذه الامكانية.

المادة 49
يترتب على الخطا القضائي تعويض من الدولة.
ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته.


المادة 50
لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية ان ينتخب وينتخب.

المادة 51
يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون اية شروط اخرى غير الشروط التي يحددها القانون.

المادة 52
الملكية الخاصة مضمونة.
حق الارث مضمون.
الاملاك الوقفية واملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها.

المادة 53
الحق في التعليم مضمون.
التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون.
التعليم الاساسي اجباري.
تنظم الدولة المنظومة التعليمية.
تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم، والتكوين المهني.


المادة 54
الرعاية الصحية حق للمواطنين.
تتكفل الدولة بالوقاية من الامراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها.

المادة 55
لكل المواطنين الحق في العمل.
يضمن القانون في اثناء العمل الحق في الحماية، والامن، والنظافة.
الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات ممارسته.


المادة 56
الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين.

المادة 57
الحق في الاضراب معترف به، ويمارس في اطار القانون.
يمكن ان يمنع القانون ممارسة هذا الحق، او يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والامن، او في جميع الخدمات او الاعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.

المادة 58
تحظى الاسرة بحماية الدولة والمجتمع.


المادة 59

ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا نه نهائيا، مضمونة.

يـــــتـــبـــع


  رد مع اقتباس
قديم 16-07-10, 01:09 PM   رقم المشاركة : [5]
الملف الشخصي
"اج.القانون الخاص" مشرفة قسم الـشأن الـعـام المغربي
 







نادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond repute

الحالة
نادين مغربي غير متصل


قـائـمـة الأوسـمـة

افتراضي رد: موسوعة الدساتير العربية



الفصل الخامس:الواجبات

المادة 60
لا يعذر بجهل القانون.
يجب على كل شخص ان يحترم الدستور وقوانين الجمهورية.


المادة 61

يجب على كل مواطن ان يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدولة.
يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء ، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد امن الدولة.


المادة 62
على كل مواطن ان يؤدي باخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
التزام المواطن ازاء الوطن واجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان.
تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وارواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.


المادة 63
يمارس كل واحد جميع حرياته، في اطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لا سيما احترام الحق في الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية الاسرة والشبيبة والطفولة.

المادة 64
كل المواطنين متساوون في اداء الضريبة.
ويجب على كل واحد ان يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية.
لا يجوز ان تحدث اية ضريبة الا بمقتضى القانون.
ولا يجوز ان تحدث باثر رجعي، اية ضريبة، او جباية، او رسم، او اي حق كيفما كان نوعه.

المادة 65
يجازي القانون الاباء على القيام بواجب تربية ابنائهم ورعايتهم، كما يجازي الابناء على القيام بواجب الاحسان الى ابائهم ومساعدتهم.


المادة 66

يجب على كل مواطن ان يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير.

المادة 67
يتمتع كل اجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا، بحماية شخصه واملاكه طبقا للقانون.

المادة 68
لا يسلم احد خارج التراب الوطني الا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له.

المادة 69
لا يمكن باي حال من الاحوال ان يسلم او يطرد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء.



الباب الثاني:تنظيم السلطات
الفصل الاول:السلطة التنفيذية

المادة 70
يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الامة.
وهو حامي الدستور.
ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.
له ان يخاطب الامة مباشرة.


المادة 71
ينتخب رئيس الجمهورية، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الاغلبية المطلقة من اصوات الناخبين المعبر عنها.
ويحدد القانون الكيفيات الاخرى للانتخابات الرئاسية.


المادة 72
يمارس رئيس الجمهورية، السلطة السامية في الحدود المثبتة في الدستور.

المادة 73
لا يحق ان ينتخب لرئاسة الجمهورية الا المترشح الذي :
- يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الاصلية.
- يدين بالاسلام.
- يكون عمره اربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب.
- يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
- يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه.
- يثبت مشاركته في ثورة اول نوفمبر 1954 اذا كان مولودا قبل يوليو 1942.
- يثبت عدم تورط ابويه في اعمال ضد ثورة اول نوفمبر 1954 اذا كان مولودا بعد يوليو 1942.
- يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه
تحدد شروط اخرى بموجب القانون.


المادة 74
مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة.


المادة 75
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين امام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الامة، خلال الاسبوع الموالي لانتخابه.
ويباشر مهمته فور ادائه اليمين.


المادة 76
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الاتي :
- بسم الله الرحمن الرحيم
وفاء للتضحيات الكبرى، ولارواح شهدائنا الابرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، اقسم بالله العلي العظيم، ان احترم الدين الاسلامي وامجده، وادافع عن الدستور، واسهر على استمرارية الدولة، واعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، واسعى من اجل تدعيم المسار الديمقراطي، واحترم حرية اختيار الشعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، واحافظ على سلامة التراب الوطني، ووحدة الشعب والامة، واحمي الحريات والحقوق الاساسية للانسان والمواطن، واعمل بدون هوادة من اجل تطور الشعب وازدهاره، واسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم
والله على ما اقول شهيد -.


المادة 77
يضطلع رئيس الجمهورية، بالاضافة الى السلطات التي تخولها اياه صراحة احكام اخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الاتية :
1 – هو القائد الاعلى للقوات المسلحة للجمهورية.
2 – يتولى مسؤولية الدفاع الوطني.
3 – يقرر السياسة الخارجية للامة ويوجهها.
4 – يراس مجلس الوزراء.
5 – يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه.
6 – يوقع المراسيم الرئاسية.
7 – له حق اصدار العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها.
8 – يمكنه ان يستشير الشعب في كل قضية ذات اهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.
9 – يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها.
10 – يسلم اوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.


المادة 78
يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الاتية :
1 – الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور.
2 – الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة.
3 – التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء.
4 – رئيس مجلس الدولة.
5 – الامين العام للحكومة.
6 – محافظ بنك الجزائر.
7 – القضاة.
8 – مسؤولو اجهزة الامن.
9 – الولاة.
ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة الى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلم اوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الاجانب واوراق انهاء مهامهم.


المادة 79
يقدم رئيس الحكومة اعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم.
يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء.


المادة 80
يقدم رئيس الحكومة برنامجه الى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
ويمكن رئيس الحكومة ان يكيف برنامجه على ضوء هذه المناقشة.
يقدم رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه لمجلس الامة.
يمكن لمجلس الامة ان يصدر لائحة.


المادة 81

يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه.
يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها.


المادة 82
اذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا.
تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية الى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في اجل اقصاه ثلاثة (3) اشهر.


المادة 83
ينفذ رئيس الحكومة وينسق البرنامج الذي يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني.

المادة 84
تقدم الحكومة سنويا الى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.
تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.
يمكن ان تختتم هذه المناقشة بلائحة.
كما يمكن ان يترتب على هذه المناقشة ايداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لاحكام المواد 135 و 136 و 137 ادناه.
لرئيس الحكومة ان يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته.
في هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهورية ان يلجا، قبل قبول الاستقالة، الى احكام المادة 129 ادناه.
يمكن للحكومة ان تقدم الى مجلس الامة بيانا عن السياسة العامة.

المادة 85
يمارس رئيس الحكومة، زيادة على السلطات التي تخولها اياه صراحة احكام اخرى في الدستور، الصلاحيات الاتية :
1 – يوزع الصلاحيات بين اعضاء الحكومة مع احترام الاحكام الدستورية.
2 – يراس مجلس الحكومة.
3 – يسهر على تنفيذ القوانين التنظيمات.
4 – يوقع المراسيم التنفيذية.
5 – يعين في وظائف الدولة دون المساس باحكام المادتين 77 و 78 السابقتي الذكر.
6 – يسهر على حسن سير الادارة العمومية.


المادة 86
يمكن لرئيس الحكومة ان يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.

المادة 87
لا يجوز باي حال من الاحوال ان يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين رئيس الحكومة واعضائها وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية واعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة اخرى لتعيينهم.
كما لا يجوز ان يفوض سلطته في اللجوء الى الاستفتاء، وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقرير اجراء الانتخابات التشريعية قبل اوانها، وتطبيق الاحكام المنصوص عليها في المواد 77 و 78 و 91 ومن 93 الى95 و 97 و 124 و 126 و 127 و 128 من الدستور.


المادة 88
اذا استحال على رئيس الجمهورية ان يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد ان يثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالاجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية باغلبية ثلثي (3/2) اعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة اقصاها خمسة واربعون (45) يوما رئيس مجلس الامة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة احكام المادة 90 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة واربعين (45) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الاجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لاحكام الفقرات من هذه المادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية او وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي الى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
يتولى رئيس مجلس الامة مهام رئيس الدولة مدة اقصاها ستون (60) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة ان يترشح لرئاسة الجمهورية.
واذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية او وفاته بشغور رئاسة مجلس الامة لاي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالاجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الامة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة اعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 90 من الدستور. ولا يمكنه ان يترشح لرئاسة الجمهورية.


المادة 89
في حالة وفاة احد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني او انسحابه او حدوث اي مانع اخر له، يستمر رئيس الجمهورية القائم او من يمارس مهام رئاسة الدولة في ممارسة مهامه الى غاية الاعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية.
في هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري مهلة اجراء هذه الانتخابات مدة اقصاها ستون (60) يوما.
يحدد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الاحكام.


المادة 90
لا يمكن ان تقال او تعدل الحكومة القائمة ابان حصول المانع لرئيس الجمهورية، او وفاته، او استقالته، حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
يستقيل رئيس الحكومة القائمة وجوبا اذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة رئيس الحكومة حينئذ احد اعضائها الذي يعينه رئيس الدولة.
لا يمكن، في فترتي الخمسة والاربعين (45) يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و 89، تطبيق الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 8 من المادة 77، والمواد 79 و 124 و 129 و 136 و 137 و 174و 176 و 177 من الدستور.
لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق احكام المواد 91و 93 و 94 و 95 و 97 من الدستور، الا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الاعلى للامن.


المادة 91
يقرر رئيس الجمهورية، اذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ او الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الاعلى للامن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الامة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع.
ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ او الحصار، الا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.


المادة 92
يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي.

المادة 93
يقرر رئيس الجمهورية، اذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ او الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الاعلى للامن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الامة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع.
ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ او الحصار، الا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.


المادة 94
يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع الى المجلس الاعلى للامن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة.

المادة 95
اذا وقع عدوان فعلي على البلاد او يوشك ان يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الامم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع الى المجلس الاعلى للامن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة.
ويجتمع البرلمان وجوبا.
ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للامة يعلمها بذلك.

المادة 96
يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات.
واذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا الى غاية نهاية الحرب.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية او وفاته او حدوث اي مانع اخر له، يخول رئيس مجلس الامة باعتباره رئيسا للدولة، كل الصلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية.
في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الامة، يتولى رئيس المجلس الدستوري وظائف رئيس الدولة حسب الشروط المبينة سابقا.


المادة 97
يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم.
ويتلقى راي المجلس الدستوري الاتفاقيات المتعلقة بهما.
ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.




الفصل الثاني:السلطة التشريعية


المادة 98
يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة.
وله السيادة في اعداد القانون والتصويت عليه.


المادة 99
يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد 80 و 84 و 133 و 134 من الدستور.
يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد من 135 الى137 من الدستور.


المادة 100
واجب البرلمان، في اطار اختصاصاته الدستورية، ان يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته.

المادة 101
ينتخب اعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
ينتخب ثلثا (3/2) اعضاء مجلس الامة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف اعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الاخر من اعضاء مجلس الامة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
عدد اعضاء مجلس الامة يساوي، على الاكثر، نصف عدد اعضاء المجلس الشعبي الوطني.
يحدد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية السابقة.

المادة 102
ينتخب اعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
ينتخب ثلثا (3/2) اعضاء مجلس الامة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف اعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الاخر من اعضاء مجلس الامة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
عدد اعضاء مجلس الامة يساوي، على الاكثر، نصف عدد اعضاء المجلس الشعبي الوطني.
يحدد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية السابقة.


المادة 103
تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب اعضاء مجلس الامة او تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي، بموجب قانون عضوي.

المادة 104
اثبات عضوية النواب واعضاء مجلس الامة من اختصاص كل من الغرفتين على حدة.


المادة 105
مهمة النائب وعضو مجلس الامة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام او وظائف اخرى.

المادة 106
كل نائب او عضو مجلس الامة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه او يفقدها، يتعرض لسقوط مهمته البرلمانية.
ويقرر المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة، حسب الحالة، هذا السقوط باغلبية اعضائهما.


المادة 107
النائب او عضو مجلس الامة مسؤول امام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهمته النيابية ان اقترف فعلا يخل بشرف مهمته.
يحدد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين، الشروط التي يتعرض فيها اي نائب او عضو مجلس الامة للاقصاء. ويقرر هذا الاقصاء، حسب الحالة، المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة باغلبية اعضائهما، دون المساس بجميع المتابعات الاخرى الواردة في القانون.


المادة 108
يحدد قانون عضوي الحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة احد اعضائه.

المادة 109
الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولاعضاء مجلس الامة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية.
ولا يمكن ان يتابعوا او يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن ان ترفع عليهم اية دعوى مدنية او جزائية او يسلط عليهم اي ضغط بسبب ما عبروا عنه من اراء او ما تلفظوا به من كلام، او بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية.

المادة 110
لا يجوز الشروع في متابعة اي نائب او عضو مجلس الامة بسبب جناية او جنحة الا بتنازل صريح منه، او باذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة الذي يقرر رفع الحصانة عنه باغلبية اعضائه.


المادة 111
في حالة تلبس احد النواب او احد اعضاء مجلس الامة بجنحة او جناية، يمكن توقيفه.
ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، او مكتب مجلس الامة، حسب الحالة، فورا.
يمكن المكتب المخطر ان يطلب ايقاف المتابعة واطلاق سراح النائب او عضو مجلس الامة، على ان يعمل فيما بعد باحكام المادة 110 اعلاه.


المادة 112
يحدد قانون عضوي شروط استخلاف النائب او عضو مجلس الامة في حالة شغور مقعده.

المادة 113
تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة اكبر النواب سنا، وبمساعدة اصغر نائبين منهم.
ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه.
تطبق الاحكام السابقة الذكر على مجلس الامة.

المادة 114
ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.
ينتخب رئيس مجلس الامة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.


المادة 115
يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
يحدد القانون ميزانية الغرفتين والتعويضات التي تدفع للنواب واعضاء مجلس الامة.
يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما.


المادة 116
جلسات البرلمان علانية.
وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي.
يجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة ان يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما، او من اغلبية اعضائهما الحاضرين، او بطلب من رئيس الحكومة.


المادة 117
يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة لجانهما الدائمة في اطار نظامهما الداخلي.

المادة 118
يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة، ومدة كل دورة اربعة (4) اشهر على الاقل.
يمكن ان يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية. ويمكن كذلك ان يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من رئيس الحكومة، او بطلب من ثلثي (3/2) اعضاء المجلس الشعبي الوطني.
تختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الاعمال الذي استدعي من اجله.


المادة 119
لكل من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين.
تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، اذا قدمها عشرون (20) نائبا.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الاخذ براي مجلس الدولة، ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني.

المادة 120
يجب ان يكون كل مشروع او اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه.
تنصب مناقشة مشاريع او اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه.
يناقش مجلس الامة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه باغلبية ثلاثة ارباع (4/3) اعضائه.
وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع، بطلب من رئيس الحكومة، لجنة متساوية الاعضاء تتكون من اعضاء كلتا الغرفتين من اجل اقتراح نص يتعلق بالاحكام محل الخلاف.
تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن ادخال اي تعديل عليه الا بموافقة الحكومة.
وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص.
يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة اقصاها خمسة وسبعون يوما (75) من تاريخ ايداعه، طبقا للفقرات السابقة.
وفي حالة عدم المصادقة عليه في الاجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بامر.
تحدد الاجراءات الاخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدستور.


المادة 121
لا يقبل اقتراح اي قانون، مضمونه او نتيجته تخفيض الموارد العمومية، او زيادة النفقات العمومية، الا اذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في ايرادات الدولة، او توفير مبالغ مالية في فصل اخر من النفقات العمومية تساوي على الاقل المبالغ المقترح انفاقها.


المادة 122
يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الاتية :
1 – حقوق الاشخاص وواجباتهم الاساسية، لا سيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين.
2 – القواعد العامة المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية، وحق الاسرة، لا سيما الزواج، والطلاق، والبنوة، والاهلية، والتركات.
3 – شروط استقرار الاشخاص.
4 – التشريع الاساسي المتعلق بالجنسية.
5 – القواعد العامة المتعلق بوضعية الاجانب.
6 – القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وانشاء الهيئات القضائية.
7 – قواعد قانون العقوبات، والاجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السجون.
8 – القواعد العامة للاجراءات المدنية وطرق التنفيذ.
9 – نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية.
10 – التقسيم الاقليمي للبلاد.
11 – المصادقة على المخطط الوطني.
12 – التصويت على ميزانية الدولة.
13 – احداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد اساسها ونسبها.
14 – النظام الجمركي.
15 – نظام اصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتامينات.
16 – القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي.
17 – القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان.
18 – القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق النيابي.
19 – القواعد العامة المتعلقة بالبيئة واطار المعيشة، والتهيئة العمرانية.
20 – القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية.
21 – حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه.
22 – النظام العام للغابات والاراضي الرعوية.
23 – النظام العام للمياه.
24 – النظام العام للمناجم والمحروقات.
25 – النظام العقاري.
26 – الضمانات الاساسية للموظفين، والقانون الاساسي العام للوظيف العمومي.
27 – القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات المسلحة.
28 – قواعد نقل الملكية من القطاع العام الى القطاع الخاص.
29 – انشاء فئات المؤسسات.
30 – انشاء اوسمة الدولة ونياشينها والقابها التشريعية.


المادة 123
اضافة الى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الاتية :
- تنظيم السلطات العمومية، وعملها.
- نظام الانتخابات.
- القانون المتعلق بالاحزاب السياسية.
- القانون الاساسي للقضاء، والتنظيم القضائي.
- القانون المتعلق بقوانين المالية.
- القانون المتعلق بالامن الوطني.
تتم المصادقة على القانون العضوي، بالاغلبية المطلقة للنواب وباغلبية ثلاثة ارباع (4/3) اعضاء مجلس الامة.
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره.


المادة 124
لرئيس الجمهورية ان يشرع باوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني او بين دورتي البرلمان.
ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في اول دورة له لتوافق عليها.
تعد لاغية الاوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية ان يشرع باوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور.
تتخذ الاوامر في مجلس الوزراء.


المادة 125
يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.
يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة.


المادة 126
يصدر رئيس الجمهورية القانون في اجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه اياه.
غير انه اذا اخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 الاتية، المجلس الدستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الاجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 167 الاتية.


المادة 127
يمكن لرئيس الجمهورية ان يطلب اجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ اقراره.
وفي هذه الحالة لا يتم اقرار القانون الا باغلبية ثلثي (3/2) اعضاء المجلس الشعبي الوطني.


المادة 128
يمكن رئيس الجمهورية ان يوجه خطابا الى البرلمان.
المادة 129

يمكن رئيس الجمهورية ان يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، او اجراء انتخابات تشريعية قبل اوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الامة، ورئيس الحكومة.
وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في اجل اقصاه ثلاثة (3) اشهر.

المادة 130
يمكن للبرلمان ان يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس احدى الغرفتين.
يمكن ان تتوج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، باصدار البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلغها الى رئيس الجمهورية.


المادة 131
يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الاشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة، بعد ان توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة.

المادة 132
المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون.


المادة 133
يمكن لاعضاء البرلمان استجواب الحكومة في احدى قضايا الساعة.
يمكن للجان البرلمان ان تستمع الى اعضاء الحكومة.


المادة 134
يمكن لاعضاء البرلمان ان يوجهوا اي سؤال شفوي او كتابي الى اي عضو في الحكومة.
ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال اجل اقصاه ثلاثون (30) يوما.
وتتم الاجابة عن الاسئلة الشفوية في جلسات المجلس.
اذا رات ان الغرفتين ان جواب عضو الحكومة، شفويا كان او كتابيا، يبرر اجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة.
تنشر الاسئلة والاجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.


المادة 135
يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، ان يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة.
ولا يقبل هذا الملتمس الا اذا وقعه سبع (1/7) عدد النواب على الاقل.


المادة 136
تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت اغلبية ثلثي (3/2) النواب.
ولا يتم التصويت الا بعد ثلاثة (3) ايام من تاريخ ايداع ملتمس الرقابة.


المادة 137
اذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته الى رئيس الجمهورية.


يـــتـــبـع



  رد مع اقتباس
قديم 19-07-10, 10:11 AM   رقم المشاركة : [6]
الملف الشخصي
"اج.القانون الخاص" مشرفة قسم الـشأن الـعـام المغربي
 







نادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond repute

الحالة
نادين مغربي غير متصل


قـائـمـة الأوسـمـة

افتراضي رد: موسوعة الدساتير العربية



الفـصل الثـالـث : السـلـطـة القـضـائـيـة

المادة 138 : السلطة القضائية مستقلة، وتُمارَس في إطار القانون.

المادة 139 : تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية.

المادة 140 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة.
الكل سوا سية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون.

المادة 141 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.

المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية.

المادة 143 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية.

المادة 144 : تعلل الأحكام القضائية، ويُنطَق بها في جلسات علانية.

المادة 145 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء.

المادة 146 : يختص القضاة بإصدار الأحكام.
ويمكن أن يُعِينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون.

المادة 147 : لا يخضع القاضي إلا للقانون.

المادة 148 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهـة حكمه.

المادة 149 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.

المادة 150 : يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي.

المادة 151 : الحق في الدفاع معترف به.
الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.

المادة 152 : تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.
يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.
تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.

المادة 153 : يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى.

المادة 154 : يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء.

المادة 155 : يقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلمهم الوظيفي.
ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.

المادة 156 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو.

المادة 157 : يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى.

المادة 158 : تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما.
يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة.

البـاب الـثـالـث
الـرقـابـة والـمؤسسـات الاسـتشـاريـة
الفـصـل الأول : الرقـابـة


المادة 159 : تضطلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرقابة في مدلولـها الشعبي.

المادة 160 : تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية.
تُختَتم السنة المالية فيما يخص البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قِبَل كل غرفة من البرلمان.

المادة 161 : يمكن كل غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.

المادة 162 : المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها.

المادة 163 : يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور.
كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.

المادة 164 : يتكون المجلس الدستوري من تسعة (9) أعضاء : ثلاثة (3) أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد (1) تنتخبه المحكمة العليا، وعضو واحد (1) ينتخبه مجلس الدولة.
بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست (6) سنوات.
يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (6) سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات.

المادة 165 : يَفصِل المجلس الدستوري، بالإضافـة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية.
يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يُخطِره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.
كما يَفصِل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 166 : يُخطِر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، المجلس الدستوري.

المادة 167 : يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ الإخطار.
يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله.

المادة 168 : إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها.

المادة 169 : إذا إرتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس.

المادة 170 : يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية.
يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبـة ويضبط تنظيمـه وعملـه وجزاء تحقيقاتـه.

الفـصـل الثـانـي : المـؤسـسـات الاسـتـشـاريـة

المادة 171 : يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى، يتولى على الخصوص ما يأتي:
- الحث على الاجتهاد وترقيته،
- إبداء الحكم الشرعي فيما يُعرَض عليه،
- رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية.

المادة 172 : يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة عشر (15) عضوا منهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم.

المادة 173 : يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.
يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله.

البـاب الـرابـع:التـعـديـل الدسـتـوري

المادة 174 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره.
يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.

المادة 175 : يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب.
ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية.

المادة 176 : إذا إرتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.

المادة 177 : يمكن ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.
ويصدره في حالة الموافقة عليه.

المادة 178 : لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس:
1 - الطابع الجمهوري للدولـة،
2 - النظام الديمقراطي القائم على التعدديـة الحزبـيـة،
3 - الإسلام باعتباره دين الدولـة،
4 - العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسميـة،
5 - الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
6 - سلامة التراب الوطني ووحدتـه،
7 - العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.

أحـكـام انـتـقـالـيـة


المادة 179 : تتولى الهيئـة التشريعية القائمة عند إصدار هذا الدستور وإلى غاية انتهاء مهمتها وكذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمة وإلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، مهمة التشريع بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت تدخل ضمن القوانين العضوية.

المادة 180 : ريثما يتم تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور:
- يستمر سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور،
- يمارس المجلس الدستوري بتمثيله الحالي الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا الدستور، حتى تاريخ تنصيب المؤسسات الممثلة فيه. وكل تغيير أو إضافة يجب أن يتم مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 164 من هذا الدستور، مع استعمال القرعة عند الحاجة،
- يمارس المجلس الشعبي الوطني المنتخَب السلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب مجلس الأمة. ويمكن رئيس الجمهورية وقف إصدار القوانين المتخذة بمبادرة من النواب إلى غاية المصادقة عليها من قِبَل مجلس الأمة.

المادة 181 : يجدد نصف (1/2) عدد أعضاء مجلس الأمة أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة. ويُستخلَف أعضاء مجلس الأمة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشروط نفسها وحسب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم أو تعيينهم.
لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدة ست (6) سنوات.

المادة 182 : يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي أقره الشعب، وينفذ كقانون أساسي للجمهورية.



دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية



التعديل الأخير تم بواسطة نادين مغربي ; 28-09-10 الساعة 01:14 PM,
  رد مع اقتباس
قديم 19-07-10, 10:44 AM   رقم المشاركة : [7]
الملف الشخصي
"اج.القانون الخاص" مشرفة قسم الـشأن الـعـام المغربي
 







نادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond repute

الحالة
نادين مغربي غير متصل


قـائـمـة الأوسـمـة

افتراضي رد: موسوعة الدساتير العربية




دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية



أحكام عامة ومبادئ أساسية

المادة الأولي: موريتانيا جمهورية إسلامية لا تتجزأ ديمقراطية و اجتماعية. تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل و العرق و الجنس و المكانة الاجتماعية. يعاقب القانون على كل دعاية إقليمية ذات طابع عنصري أو عرقي.

المادة2: الشعب هو مصدر كل سلطة، السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين بواسطة الاستفتاء ولا يحق لبعض الشعب و لا لفرد من أفراده, أن يستأثر بممارستها .
لا يتقرر أي تنازل عن السيادة جزئيا كان أو كليا إلا بقبول الشعب له.

المادة3: يكون الاقتراع مباشرا أو غير مباشر حسب الشروط المنصوص عليها في القانون, وهو عام علي الدوام متساو وسري. يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية, ذكرا أو أنثي ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

المادة4: القانون هو التعبير الأعلى عن إرادة الشعب ويجب أن يخضع له الجميع.

المادة5: الإسلام دين الشعب والدولة.

المادة6: اللغات الوطنية هي العربية والبلارية و السوننكية والولفية. اللغة الرسمية هي العربية.

المادة7: عاصمة الدولة هي نواكشوط.

المادة8: الرمز الوطني هو علم أخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين. يحدد القانون ختم الدولة والنشيد الوطني.

المادة9: شعار الجمهورية هو شرف-إخاء-عدل.

المادة10: تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلي وجه الخصوص:حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية. °حرية دخول التراب الوطني والخروج منه, °حرية الرأي وحرية التفكير, °حرية التعبير, °حرية الاجتماع °حرية إنشاء الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية ونقابية يختارونها, °حرية التجارة والصناعة, °حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي. °لاتحد الحرية إلا بالقانون.

المادة11: تساهم الأحزاب والتجمعات السياسية في تكوين الإرادة السياسية والتعبير عنها. تتكون الأحزاب والتجمعات السياسية وتمارس نشاطها بحرية, بشرط احترام المبادئ الديمقراطية, وشرط أن لا تمس من خلال غرضها ونشاطها بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الأمة والجمهورية. يحدد القانون شروط إنشاء وسير وحل الأحزاب السياسية.

المادة12: يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط أخري سوي تلك التي يحددها القانون.

المادة13: يعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت إدانته من قبل هيئة قضائية شرعية.
لا يتابع أحد أو يوقف أو يعتقل أو يعاقب إلا في الحالات وطبق الإجراءات التي ينص عليها القانون. تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته.
ويمنع كل شكل من أشكال العنف المعنوي والجسدي.

المادة14: حق الإضراب معترف به ويمارس في إطار القوانين المنظمة له.
يمكن أن يمنع القانون الإضراب في المصالح أو المرافق العمومية الحيوية للأمة. يمنع الإضراب في ميادين الدفاع والأمن الوطنيين.

المادة15: حق الملكية مضمون. °حق الإرث مضمون . °الأملاك الوقفية وأملاك المؤسسات الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها. للقانون أن يحد مدى وممارسة الملكية الخاصة إذا اقتضت متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذلك. لا تنزع الملكية إلا إذا فرضت ذلك المصلحة العامة وبعد تعويض عادل مسبق. يحدد القانون نظام نزع الملكية.

المادة16: الدولة والمجتمع يحميان الأسرة.

المادة17: لاعذر لأحد في جهل القانون.

المادة18: يجب علي كل مواطن حماية وصيانة استقلال البلاد وسيادتها وحوزة أراضيها.
يعاقب القانون بكل صرامة الخيانة والتجسس والولاء وكذلك كل المخالفات المرتكبة ضد أمن الدولة.

المادة19: على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته اتجاه المجموعة الوطنية وأن يحترم الملكية العامة والملكية الخاصة.

المادة20: المواطنون متساوون في أداء الضريبة, وعلى كل واحد منهم أن يشارك في التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية. لا تفرض ضريبة أيا كانت إلا بموجب قانون

المادة21: يتمتع كل أجنبي موجود بصفة شرعية علي التراب الوطني بحماية القانون لشخصه وممتلكاته.

المادة22: لا يسلم أحد خارج التراب الوطني ألا طبقا للقوانين أو معاهدات التسليم.


الباب الثاني: حول السلطة التنفيذية


المادة23: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والإسلام دينه.

المادة24: رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية.
وهو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الأراضي.

المادة25: يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويترأس مجلس الوزراء.

المادة 26 (جديدة): ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس (5) سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر. يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وإذا لم يحصل أحد المتشحين على هذه الأغلبية في الشوط الأول، ينظم شوط ثان بعد أسبوعين. لا يترشح لهذا الشوط الثاني إلا المرشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في الشوط الأول .
كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن 40 سنة ولايزيد عن 75 سنة بتاريخ الشوط الأول من الانتخابات مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية.
يجرى الانتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية .
يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد 30 يوما على الأقل و45 يوما على لأكثر قبل انقضاء مدة الرئاسة الجارية يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بالوفاة ومانع الترشح لرئاسة الجمهورية. يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الانتخابات.

المادة 27 (جديدة): تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة أي وظيفة عمومية أو خصوصية ومع شغل منصب قيادي في أي حزب سياسي.

المادة 28 (جديدة): يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة .

المادة 29 (جديدة): يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انقضاء مدة رئاسة سلفه .يؤدي رئيس الجمهورية قبل تسلمه مهامه، اليمين على النحو التالي :
"أقسم بالله العلي العظيم أن أودي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل، و أن أزاولها مع مراعاة احترام الدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وان أسهر على مصلحة الشعب الموريتاني وأن أحافظ على استقلال البلاد وسيادتها وعلى وحدة الوطن وحوزته الترابية.
" وأقسم بالله العلي العظيم ألا أتخذ أو أدعم بصورة مباشره أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تودي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و 28 من هذا الدستور"
و يؤدي اليمين أمام المجلس الدستوري بحضور مكتب الجمعية الوطنية ومكتب مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى.

المادة 30 : يحدد رئيس الجمهورية السياسة الخارجية للأمة وسياستها الدفاعية والأمنية ويسهر علي تطبيقها . يعين الوزير الأول وينهي وظائفه .
يعين الوزراء باقتراح من الوزير الأول، ويمكنه أن يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم . ينهي وظائفهم بعد استشارة الوزير الأول.
الوزير الأول و الوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية يبلغ رئيس الجمهورية آراءه إلي البرلمان عن طريق خطاب ، ولا يستدعي ذلك فتح أي نقاش .

المادة 31 : لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول ورؤساء الغرفتين أن يحل الجمعية الوطنية. تتم الانتخابات العامة 30 يوما على الأقل و 60 يوما على الأكثر بعد حل الجمعية الوطنية . تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا 15 يوما بعد انتخابها . إذا انعقد هذا الاجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادية تفتتح شرعا دورة لمدة 15 يوما .
لا يجوز اللجوء إلى حل الجمعية الوطنية من جديد طيلة الإثني عشر شهرا التي تلي هذه الإنتخابات.

المادة32: يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الأجل المحدد في المادة 70من هذا الدستور, وهو يتمتع بالسلطة التنظيمية ويمكنه أن يفوض جزأها أو كلها للوزير الأول.
يعين في الوظائف المدنية والعسكرية.

المادة33: توقع المراسيم ذات الصبغة التنظيمية عند الإقتضاء من طرف الوزير الأول والوزراء المكلفين بتنفيذها.

المادة34: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويترأس المجالس وللجان العليا للدفاع الوطني.

المادة 35: يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الدول الأجنبية ويعتمد لديه السفراء والمبعوثون فوق العادة.

المادة 36: يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها.

المادة37: يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها.

المادة38: لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية.

المادة39: يتخذ رئيس الجمهورية بعد الإستشارة الرسمية للوزير الأول ولرئيسي الغرفتين وللمجلس الدستوري
التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع مؤسسات الجمهورية والأمن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد, وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية, ويطلع الأمة على الحالة عن طريق خطاب.
وتنبع هذه الإجراءات من الرغبة في ضمان استعادة السير المطرد للسلطات العمومية في أقرب الآجال وينتهي العمل بها حسب الصيغ نفسها حال ما تزول الظروف المسببة.
يجتمع البرلمان وجوبا.
لاتحل الجمعية الوطنية خلال ممارسة السلطات الإستثنائية.

المادة40: في حالة شغور أو مانع أعتبره المجلس الدستوري نهائيا ، يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية .
يقوم الوزير الأول و أعضاء الحكومة, و هم في حالة استقالة, بتسيير الشؤون الجارية .
ليس للرئيس بالنيابة أن ينهي وظائفهم و لا أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء ولا أن يحل الجمعية الوطنية . يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال 3 أشهر ابتداء من إقرار شغور المنصب أو المانع النهائي مالم تحل دون ذلك قوة قاهرة أثبتها المجلس الدستوري .
لا يمكن إدخال أي تعديل على الدستور عن طريق الاستفتاء أو عن طريق البرلمان خلال فترة الإنابة .

المادة 41 : يتحقق المجلس الدستوري من الشغور و المانع النهائي على أساس طلب من : - رئيس الجمهورية . - أو رئيس الجمعية الوطنية. - أ و الوزير الأول .

المادة 42 : يحدد الوزير الأول سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية ويوزع المهام بين الوزراء .
يدير وينسق نشاط الحكومة .

المادة 43 : تسهر الحكومة علي إعمال السياسة العامة للدولة طبقا للتوجيهات والاختيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية.
تتصرف الحكومة في الإدارة و ا لقوات المسلحة، تسهر على نشر وتنفيذ القوانين و النظم و هي مسؤولة أمام البرلمان حسب الشروط وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 75و74 من هذا الدستور.

المادة44: تتعارض وظائف أعضاء الحكومة و ممارسة كل انتداب برلماني و كل وظيفة تمثيل مهنية ذات طابع وطني و كل نشاط مهني و بصفة عامة مع كل وظيفة عمومية و خصوصية.
يحدد قانون نظامي الشروط التي يتم بمقتضاها استبدال أصحاب تلك الإنابات و الوظائف و المهام . آما استبدال أعضاء البرلمان فيتم طبقا لأحكام المادة 48 من هذا الدستور .

الباب الثالث : حول السلطة التشريعية
المادة 45 : يمارس البرلمان السلطة التشريعية . المادة 46 : يتشكل البرلمان من غرفتين تمثيليتين ، الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ .

المادة 47 : ينتخب نواب الجمعية الوطنية لمدة 5 سنوات بالإقتراع المباشر.
ينتخب الشيوخ لمدة 6 سنوات بالإقتراع غير المباشر . ويقومون بتمثيل المجموعات الإقليمية للجمهورية يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في مجلس الشيوخ ويجدد ثلث ( 3/1 ) أعضاء مجلس الشيوخ كل سنتين .
يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية و السياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره لا يقل عن 25 سنة أو عضوا في مجلس الشيوخ إذا كان عمره لا يقل عن 35 سنة .

المادة 48 : يحدد قانون نظامي شروط انتخاب أعضاء البرلمان وعددهم وعلا واتهم كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض . كما يحدد القانون النظامي شروط انتخاب الأشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب بتبديل النواب أو الشيوخ حتى يتم التحديد العام أو الجزئي للغرفة التي ينتمون إليها.

المادة 49 : يبت المجلس الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب أعضاء البرلمان أو قابلية انتخابهم .

المادة 50 : لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان و لا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامه .
كما لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ما عدا التلبس بالجريمة إلا بإذن من الغرفة التي ينتمي إليها.
لا يرخص في توقيف عضو من أعضاء البرلمان خارج دوراته إلا بإذن من مكتب الغرفة التي ينتمي إليها سوي في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها أو حكم نهائي بشأنه.
يعلق اعتقال عضو البرلمان أو متابعته إذا طلبت ذلك الغرف التي ينتمي إليها.

المادة 51: كل انتداب إلزامي باطل. حق التصويت أمر شخصي لأعضاء البرلمان. للقانون النظامي أن يسمح - استثناء - بتفويض التصويت وفي هذه الحالة لا يمكن لأحد أن يتمتع بتفويض لأكثر من إنابة واحدة.
وتعتبر باطلة كل مداولة خارج زمان الدورات أو خارج أماكن الإجتماعات. ولرئيس الجمهورية أن يلتمس من المجلس الدستوري إقرار هذا البطلان.
جلسات الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ عمومية, وينشر محضر مداولتهما في الجريدة الرسمية. لكل غرفة أن تجتمع في جلسة سرية بطلب من الحكومة أو بطلب من ربع (4/1) أعضائها الحاضرين.

المادة52: يعقد البرلمان وجوبا دورتين عاديتين كل سنة, افتتاح الأولي منهما في النصف الأول من شهر نوفمبر, افتتاح الثانية في النصف الأول من شهر مايو. ولا تزيد مدة كل دورة علي شهرين.

المادة53: للبرلمان أن يعقد دورة فوق العادة إذا طلب رئيس الجمهورية ذلك أو طلبته أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية حول جدول أعمال محدد. لا تتجاوز مدة الدورة فوق العادة شهرا واحدا.
تفتح الدورات فوق العادة و تختم بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية.

المادة54: للوزراء الحق في حضور جلسات الغرفتين و التدخل إذا طلبوه و الاستعانة بمفوضين للحكومة.


المادة55: ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة الإنابة التشريعية. ينتخب رئيس مجلس الشيوخ بعد كل تجديد جزئي
.





يتبع



















التعديل الأخير تم بواسطة نادين مغربي ; 28-09-10 الساعة 01:39 PM,
  رد مع اقتباس
قديم 19-07-10, 12:04 PM   رقم المشاركة : [8]
الملف الشخصي
"اج.القانون الخاص" مشرفة قسم الـشأن الـعـام المغربي
 







نادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond repute

الحالة
نادين مغربي غير متصل


قـائـمـة الأوسـمـة

افتراضي رد: موسوعة الدساتير العربية



الباب الرابع: حول علاقات السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية

المادة56: إقرار القانون من اختصاص البرلمان.
المادة57: تدخل في مجال القانون :
حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية لاسيما نظام الحريات العمومية و حماية الحريات الفردية و التبعات التي يفرضها الدفاع الوطني على المواطنين في أنفسهم و أموالهم،
الجنسية، حالة الأشخاص و أهليتهم، الزواج، الطلاق و الميراث،
شروط إقامة الأشخاص ووضعية الأجانب،
تحديد الجرائم و الجنح وكذلك العقوبات التي تنفذ بموجبها الإجراءات الجنائية، العفو الشامل ، إنشاء و تنظيم الهيئات القضائية و النظام الأساسي للقضاة ،
الإجراءات المدنية و طرق التنفيذ،
النظام الجمركي، نظام إصدار العملة، نظام المصارف و القرض و التأمين ،
نظام الانتخابات و التقسيم الإقليمي للبلاد ،
نظام الملكية و الحقوق العينية و الإلتزامات المدنية و التجارية ،
النظام العام للمياه و المعادن و المحروقات و الصيد و التجارة البحرية و الثروة الحيوانية و النباتية و البيئة،
حماية التراث الثقافي و التاريخي والمحافظة عليه ،
القواعد العامة المتعلقة بالتعليم و الصحة ،
القواعد العامة المتعلقة بالحق النقابي و حق العمل و الأمن الإجتماعي.
التنظيم العام للإدارة،
التنظيم الحر للمجموعات المحلية و اختصاصها و مواردها ،
الوعاء الضريبي ومعدل وطرق جباية الضرائب من شتى الأنواع ،
إنشاء فئات المؤسسات العمومية،
الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين و العسكريين و كذلك النظام العام للوظيفة العمومية،
تأميم المؤسسات و تحويلات ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص،
القواعد العامة لتنظيم الدفاع الوطني،
و تحدد قوانين المالية و موارد الدولة و تكاليفها طبق الشروط التي ينص عليها قانون نظامي،
تحدد قوانين منهجية أهداف النشاط الاقتصادي و الإجتماعي للدولة .
و لقانون نظامي أن يوضح و يكمل أحكام هذه المادة.

المادة58: يرخص البرلمان في إعلان الحرب.

المادة59: المواد الخارجة عن مجال القانون من اختصاص السلطة التنظيمية. يمكن أن يدخل مرسوم تعديلا على النصوص ذات الصبغة التشريعية التي إتخذت بشأن هذه المواضيع شرط أن يعلن المجلس الدستوري أن النصوص تكتسي طابعا تنظيميا طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة.

المادة60: للحكومة, بعد موافقة رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها, أن تستأذن البرلمان في إصدار أمر قانوني خلال أجل مسمى يقضي باتخاذ إجراءات من العادة أن تكون في مجال القانون.
يتخذ هذه الأوامر القانونية مجلس الوزراء وتتطلب موافقة رئيس الجمهورية الذي يوقعها.
تدخل الأوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها. غير أنها تصبح لاغية إذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التأهيل.
وبانقضاء الأجل المذكور في الفقرة الأولي من هذه المادة, تصبح هذه الأوامر القانونية غير قابلة للتعديل إلا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي.يصبح قانون التأهيل لاغيا إذا حلت الجمعية الوطنية.
المادة61: مبادرة القوانين من إختصاص الحكومة و أعضاء البرلمان. يتم تداول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء و تحال إلى إحدى الغرفتين. تحال مشاريع القوانين المالية إلى الجمعية الوطنية.

المادة62: للحكومة و أعضاء البرلمان حق التعديل.
لاتقبل مقترحات وتعديلات البرلمانيين حينما يحتمل أن يتمخض عن المصادقة عليها نقص في الموارد العمومية أو إحداث نفقات عمومية أو تضخمها إلا إذا كانت مصحوبة بمقترح يتضمن ما يعادلها من زيادة في الواردات أو المدخر. كما يمكن أن ترفض حينما تتعلق بموضوع من اختصاص السلطة التنظيمية عملا بالمادة 59 أو تنافي تفويضا بمقتضى المادة 60 من هذا الدستور . إذا ما خالف البرلمان الرفض الذي تثيره الحكومة عملا بمقتضيات إحدى الفقرتين السابقتين، أصبح لرئيس الجمهورية آنذاك أ ن يلجأ إلى المجلس الدستوري الذي يبت في الأمر في ظرف ثمانية(8) أيام.

المادة 63: يعتمد في مداولات مشروع القانون أمام أول غرفة أحيل إليها النص المقدم من طرف الحكومة، و الغرفة التي أحيل إليها نص مصادق عليه من طرف الغرفة الأخرى تداول حول النص المحال إليها.

المادة64 : تقدم مشاريع و اقتراحات القوانين بطلب من الحكومة أو الغرفة التي أحيلت إليها إلى لجان تعين خصيصا لهذا الغرض.
المشاريع و الإقتراحات التي لم يقدم بشأنها هذا الطلب تحال إلى إحدى اللجان الدائمة في كلتا الغرفتين و عددها خمس (5) لجان.

المادة65: للحكومة بعد افتتاح المداولات أن تعترض علي النظر في كل تعديل لم يحل من قبل إلي اللجنة. بطلب من الحكومة, تصادق الغرفة التي أحيل إليها التعديل بتصويت واحد على كل أو جزء النص المعروض للمداولة وتحتفظ فقط بالتعديلات المقترحة أو المقبولة من طرفها.

المادة66: تنظر الغرفتان في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية المصادقة على نص مطابق .
و في حالة الخلاف وحينما تعلن الحكومة الاستعجال فإن المشروع يمكن أن يحال بعد قراءة واحدة من طرف كلتا الغرفتين إلى لجنة مشتركة مكلفة باقتراح نص متعلق بالأحكام موضوع المداولة.
ويمكن أن يحال هذا النص بالطريقة نفسها إلى الغرفتين للمصادقة عليه. و في هذه الحالة لا يقبل أي تعديل. إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة إلى اقتراح نص مشترك أو إذا لم تصادق الغرفتان عليه،للحكومة آنذاك بعد قراءة جديدة من طرف الغرفتين أن تطلب من الجمعية الوطنية البت نهائيا في الأمر .

المادة67: القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين النظامية يصوت عليها وتعدل طبقا للشروط التالية: لا يقدم المشروع أو الإقتراح إلي مداولة أو تصويت أول غرفة أحيل إليها إلا بعد انقضاء خمسة عشر(15) يوما بعد إيداعه.
تطبق في هذه الحالة الإجراءات المحددة في المادة 66, إلا أنه في غياب الاتفاق بين الغرفتين لا تصادق الجمعية الوطنية علي النص في قراءة أخيرة إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائها. يصادق على القوانين النظامية المتعلقة بمجلس الشيوخ من طرف الغرفتين حسب الصيغة نفسها.
لا تصدر القوانين النظامية إلا بعد أن يعلن المجلس الدستوري عن دستوريتها .

المادة68: يصادق البرلمان على مشاريع قوانين المالية يقدم مشروع قانون المالية إلى البرلمان فور دورة نوفمبر. إذا لم تقل الجمعية الوطنية كلمتها في قراءة أولية بصدد المشروع خلال ثلاثين (30) يوما من تقديمه، تحيل الحكومة المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يبت فيه في غضون 15 يوما و يلجأ هنا إلى الإجراءات الواردة في المادة66 من الدستور.
إذا انقضت الدورة دون أن يصوت البرلمان على الميزانية أو إذا لم يصوت عليها بالموازنة تحيل الحكومة في غضون 15 يوما مشروع الميزانية إلى الجمعية الوطنية في دورة استثنائية.
و على الجمعية أن تبت في ثمانية(8) أيام ، و إذا لم يتم التصويت على الميزانية عند انقضاء هذه المدة ، يقرها رئيس الجمهورية تلقائيا بأمر قانوني على أساس إيرادات السنة المنصرمة . يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة و الميزانيات الإضافية.
و يتلقى في نهاية كل ستة أشهر بيانا حول مصروفات الأشهر الستة المنصرمة. و تقدم إليه الحسابات النهائية لكل سنة مالية أثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها و يصادق عليها بقانون .
تساعد محكمة حسابات البرلمان و الحكومة في رقابة و تنفيذ قوانين المالية .

المادة 69: تتصدر جدول أعمال البرلمان مداولة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة و اقتراحات القوانين التي صادقت عليها، و ذلك وفق الأسبقية و حسب الترتيب الذي تحدده .
تخصص جلسة كل أسبوع بالأسبقية و بالترتيب الذي تحدده الحكومة لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين التي قبلتها. تخصص جلسة كل أسبوع و بالأسبقية لأسئلة أعضاء البرلمان و أجوبة الحكومة .

المادة70 : يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد ثمانية (8) أيام على الأقل و ثلاثين(30) يوما على الأكثر من يوم إحالتها إليه من طرف البرلمان .
لرئيس الجمهورية في هذه المدة أن يعيد مشروع أو اقتراح القانون لقراءة ثانية . فإذا صادقت الجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها، فإن القانون يصدر و ينشر في الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة .

المادة71 : الأحكام العرفية و حالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة أقصاها ثلاثين (30) يوما. للبرلمان أن يمدد هذه الفترة ، و في هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا إذا لم يكن في دورة.

و يحدد القانون السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى الأحكام العرفية و حالة الطوارئ.
المادة72 : تلزم الحكومة بأن تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون كل إيضاحات تطلب منها بشان تسييرها و نشاطها .

المادة73 : يقدم الوزير الأول سنويا ، في دورة نوفمبر، تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة ويعرض الخطوط العمة لبرنامجه للسنة المقبلة .

المادة74 : يعتبر الوزير الأول بالتضامن مع الوزراء مسؤولا أمام الجمعية الوطنية ، و ينتج تعريض المسؤولية السياسية للحكومة عن مسألة الثقة و ملتمس الرقابة.
يستخدم الوزير الأول بعد مداولات مجلس الوزراء مسؤولية الحكومة عند الاقتضاء أمام الجمعية الوطنية حول برنامج أو بيان سياسي عام.
للجمعية الوطنية أن تطعن في مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس رقابة، و يشترط في ملتمس رقابة مقدم من طرف أحد النواب أن يحمل بالتصريح هذا العنوان و توقيع صاحبه ، و لا يقبل الملتمس إلا إذا كان يحمل توقيع ثلث أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل.
لا يقع التصويت إلا بعد ثمان و أربعين ( 48) ساعة من إيداع مسألة الثقة أو ملتمس الرقابة.

المادة75: يؤدي التصويت المناوئ أو المصادقة على ملتمس الرقابة إلى الاستقالة الفورية للحكومة و لا يحصلان إلا بأغلبية نواب الجمعية الوطنية و تحسب فقط الأصوات المناوئة أو الأصوات المؤيدة لملتمس الرقابة.
تظل الحكومة المستقيلة تسير الأعمال الجارية إلي أن يعين رئيس الجمهورية وزيرا أولا وحكومة جديدين, وإذا رفض ملتمس رقابة ليس لموقعيه أن يتقدموا بملتمس جديد في الدورة نفسها عدا الحالة المبينة في الفقرة التالية . للوزير الأول بعد مداولة مجلس الوزراء أن يستخدم مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية للتصويت على نص. وفي هذه الحالة يعتبر النص مصادق عليه ما لم يتم التصويت على ملتمس رقابة مقدم في الأربع و العشرين(24) ساعة اللاحقة طبقا للشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة .
للوزير الأول أن يطلب من مجلس الشيوخ المصادقة على بيان سياسي عام .

المادة76: يؤجل عند الاقتضاء اختتام الدورات العادية و غير العادية شرعا للتمكن من تطبيق أحكام المادة 75من هذا الدستور.

المادة 77 : إذ حدث تغييران للحكومة في أقل من 36 شهرا على إثر تصويت مناوئ أو ملتمس رقابة لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية أن يحل هذه الأخيرة .
و في هذه الحالة, تنظم انتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز أربعين (40) يوما و تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خلال ثلاثة (3) أسابيع بعد انتخابها .
الباب الخامس : حول المعاهدات و الاتفاقيات الدولية

المادة78 : معاهدات السلم و الاتحاد و معاهدات التجارة و المعاهدات و الاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي , و تلك التي تلزم مالية الدولة, و المعاهدات الناسخة أحكاما ذات طابع تشريعي , وتلك المتعلقة بحدود الدولة , كلها لا يمكن التصديق عليها إلا بموجب قانون . ولا تصبح هذه المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد تصديقها أو الموافقة عليها . فلا صحة للتنازل عن جزء من الأراضي الإقليمية أو تبديله أو ضمه بدون رضى الشعب الذي يدلي برأيه عن طريق الاستفتاء .
أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا الدستور, فالأغلبية المطلوبة هي أربعة أخماس (4/5 ) الأصوات العبر عنها .

المادة79: إذا ما أعلن المجلس الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو ثلث (1/3) النواب أو الشيوخ أن التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور, توقف الترخيص في تصديق هذا البند أو الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة الدستور.

المادة80: للمعاهدات أو الاتفاقيات المصدقة الموافق عليها كذلك سلطة أعلى من سلطة القوانين وذلك فور نشرها شريطة أن يطبق الطرف الثاني المعاهدة أو الاتفاقية.

الباب السادس: حول المجلس الدستوري

المادة81: يتكون المجلس الدستوري من ستة أعضاء فترة انتدابهم 9 سنوات غير قابلة للتجديد. يتم تجديد ثلث (1/3) أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات. يعين رئيس الجمهورية ثلاثة (3) أعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية عضوين (2) ويعين رئيس مجلس الشيوخ عضوا واحدا (1).
لا يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن 35 سنة ولا يجوز أن ينتمي أعضاء المجلس الدستوري إلى الهيئات القيادية للأحزاب السياسية, كما أنهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية.
يعن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري, من بين الأعضاء المعينين من طرفه ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل.

المادة82: وظائف أعضاء المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة والبرلمان ويحدد قانون نظامي التعارضات الأخرى .

المادة83: يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية وينظر في الدعاوى ويعلن نتائج الاقتراع .

المادة84: يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشيوخ.

المادة85: يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ويعلن نتائجها.

المادة86: تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل إصدارها والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها, وذلك للبت في مطابقتها للدستور.
وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولرئيس مجلس الشيوخ ولثلث (1/3) نواب الجمعية الوطنية أو لثلث (1/3) أعضاء مجلس الشيوخ تقديم القانون قبل إصداره للمجلس الدستوري.
وفي الحالات الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين على المجلس الدستوري أن يبت في مدة شهر واحد, إلا أنه بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي حالة الاستعجال تخفض هذه المدة إلى ثمانية(8) أيام. وفي الحالات نفسها, يؤدي رفع النزاع للمجلس الدستوري إلي تعليق مدة الإصدار.

المادة87: لا يصدر أو ينفذ حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته. تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشيء المقتضى به.
لا يقبل أي طعن في قرارات المجلس الدستوري, وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية. المادة88: يحدد قانون نظامي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه وخاصة الآجال المفتوحة لرفع النزاعات إليه
الباب السابع : حول السلطة القضائية

المادة89 : السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية , رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء و يساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء. يحدد قانون نظامي النظام الأساسي للقضاء و تكوين و سير و صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه .

المادة90 : لا يخضع القاضي إلا للقانون و هو محمي في إطار مهمته من أشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه. المادة 91 : لا يعتقل أحد ظلما. فالسلطة القضائية الحامية حمى الحرية الفردية تضمن احترام هذا المبدأ في نطاق الشروط التي ينص عليها القانون


الباب الثامن: حول محكمة العدل السامية

المادة92 : تنشأ محكمة عدل سامية . و تتشكل من أعضاء منتخبين و بعدد متساو من بين أعضاء الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ بعد كل تجديد عام أو جزئي في الغرفتين و تنتخب رئيسا من بين أعضائها. يحدد قانون نظام تشكيل محكمة العدل السامية و قواعد سيرها و كذلك الإجراءات المتبعة أمامها .

المادة93 : لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت مطابق عن طريق الاقتراع العلني و بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
و تحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية . الوزير الأول و أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم و التي تكيف على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها , و تطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على
أمن الدولة و كذلك على شركائهم . و في الحالات المحددة في هذه الفقرة تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح و كذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال.

الباب التاسع: حول المؤسسات الاستشارية

المادة94: ينشأ لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلي يتشكل من خمسة (5) أعضاء. يعين رئيس الجمهورية رئيس وبقية أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى, ويجتمع المجلس بطلب من رئيس الجمهورية. يبدي المجلس رأيا حول القضايا التي يستشيره رئيس الجمهورية فيها.

المادة95: يبدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأيا في المشاريع القانونية والأوامر والمراسيم وكذا اقتراحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والمحالة إليه من طرف رئيس الجمهورية, للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي أن يعين أحد أعضائه لإبداء رأي المجلس أمام الغرفتين في مشروع أو اقتراح قانون أحيل إليه.

المادة96 : لرئيس الجمهورية أن يستشير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في كل مسألة ذات طابع اقتصادي و اجتماعي تهم الدولة . و تحال إليه كل خطة و مشروع قانون منهجي يكتسيان طابعا اقتصاديا و اجتماعيا لإبداء الرأي فيهما.

المادة 97 : يحدد قانون نظامي تكوين المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و قواعد سيره.
الباب العاشر: حول المجموعات الإقليمية

المادة98: المجموعات الإقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة. وتتولى إدارة هذه المجموعات مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

الباب الحادي عشر: حول مراجعة الدستور

المادة 99 (جديدة): يملك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعه الدستور.
لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا إذا وقعه على الأقل ( 3/1) أعضاء إحدى الغرفتين .
لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلاثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية وثلاثا (3/2) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء.
لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدإ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدإ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و 28 المذكورتان سالفا.
المادة100: تعتبر مراجعة الدستور نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة من الأصوات المعبر عنها في الاستفتاء.

المادة101: لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر. وفي هذه الحالة, لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس (3/5) الأصوات المعبر عنها. ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية.

الباب الثاني عشر: أحكام انتقالية

المادة 102( (جديدة ): يستمر العمل بالقوانين والنظم القائمة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ما لم تعدل طبقا للشكل المنصوص عليه في الدستور.
تعدل القوانين السابقة للدستور عند الاقتضاء من أجل مطابقتها مع الحقوق والحريات الدستورية في أجل لا يتعدى ثلاث (3 ) سنوات اعتبارا من تاريخ إصدار هذا القانون الدستوري.
وفي حالة عدم إجراء التعديلات المقررة في الفقرة السابقة في الآجال المحددة » يجوز لأي شخص أن يطعن بعدم دستورية هذه القوانين أمام المجلس الدستوري. ولا يمكن تطبيق الترتيبات المحكوم بعدم دستوريتها. .



دستور الجمهوية التونسية


  رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
موسوعة, الدساتير, العربية

جديد القانون الدولي




الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
Microsoft Encarta mobile موسوعة إنكارتا للجوال - موسوعة على جوالك أبو المهند برامج الجوال 0 26-12-09 05:40 PM
موسوعة السلطات ... أميرة الوادي الــــمـطـبـــخ 16 31-08-09 05:41 PM
موسوعة الفنون اليدوية العربية أم ندى2 الأرشـيـف 6 02-07-09 08:38 PM
الجامعة العربية تشكر مصر ومبارك علي نجاح تنظيم الدورة العربية لحن الحياة الاخبار العربية و العالمية 1 14-01-08 12:06 AM




منتديات كاري كوم
الساعة الآن 12:27 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By Almuhajir
المقالات والآراء المنشورة في منتدى karicom.com تعبر عن رأي كاتبهاولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
منتديات